إنهاء التحقيق التفصيلي مع آخر معتقلي شبكة تجنيس الجزائريين وغرفة الجنايات ترفض تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح

علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، أنهى اليوم الخميس (28 دجنبر 2017)، التحقيق التفصيلي مع آخر معتقلي شبكة تجنيس الجزائريين بالجنسية المغربية، ويتعلق الأمر بعون سلطة كان يعمل بالملحقة الإدارية عين هارون ورجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز.
ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق المكلف ينتظر أن يحيل ملف آخر معتقلي الشبكة على الوكيل العام للملك، من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة أو عدم المتابعة في حق المتهمان، وإحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال بعد رفض القاضي تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وكان المتهم الرئيسي في القضية قد صرّح أثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بأن زميله المقدم العامل بالملحقة الإدارية عين هارون، توسط له مع مسؤول أمني معتقل لإنجاز شهادة سكنى لأحد الجزائريين مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد عهد إليها التحقيق في قضية تزوير ثائق تعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة، وهي القضية التي أسقطت مسؤولين أمنيين ورجال سلطة.
وعلاقة بالموضوع، أفادت المصادر نفسها أن غرفة الجنايات الابتدائية رفضت تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل محاكمته إلى جانب جزائريين، وذلك إلى غاية شهر يناير المقبل.