ها اللّي قالت "كود" راه العاطي مزال غادي يعطي:. اعتقال مقدم آخر بفاس فشبكة تجنيس الجزائريين

توسعت دائرة معتقلي قضية حيازة مواطنين جزائريين الجنسية المغربية باستعمال وثائق مزورة، رغم إنهاء قاضي التحقيق باستئنافية فاس التحقيق تفصيليا في ملف تنذر تطوراته الجديدة بسقوط رؤوس أخرى بينهم موظفون بإدارات مختلفة، لهم علاقة بتسهيل عملية تزوير شهادات ازدياد وسكنى.
ووفق ما كشفت عنه مصادر قضائية، ل"كود"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت اليوم الأحد (10 دجنبر 2017)، عون سلطة بمدينة فاس، على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للبحث معه إعداديا في قضية ما أصبح يعرف ب"تجنيس جزائريين" بالجنسية المغربية، والتي كانت "كود" السباقة في الكشف عن خيوطها وتفاصيلها المثيرة.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، قرر ظهر اليوم الأحد، متابعة العون السلطة الذي كان يعمل بالملحقة الإدارية عين هارون، في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز، في انتظار إخضاعه في المستقبل القريب لجلسات التحقيق التفصيلي.
وأبرزت المصادر نفسها، أن الموقوف ورد إسمه في محاضر الفرقة الوطنية على لسان عون سلطة آخر المتهم الرئيسي وصاحب الحلقة الأساسية والمحورية في فضيحة تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية وتمكينهم من وثائق إدارية مختلفة بينها شواهد سكنى وبطائق التعريف الوطنية، بانتحال أسماء مختلفة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية قد صرّح اثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بأن زميله المقدم آخر المعتقلين في القضية، توسط له مع مسؤول أمني معتقل لإنجاز شهادة سكنى لأحد الجزائريين مقابل مبلغ مالي قدره 500 درهم.