انفراد. وهاد الداخلية باغية تحكم كلشي وبدات بالمنتخبين. عمدة مراكش ثقب والي الجهة بالنيابة: الللا ما نسحبش الترخيص

احتد الخلاف بين محمد صبري والي جهة مراكش – آسفي بالنيابة ، و محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ، خلال اجتماع يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري ، بعد ان طالب صبري بلقايد بسحب مقرر الترخيص لبناء محطة بنزين على مستوى الحي الجديد تحت عدد SY 17 / 380 فوق الصك العقاري 15145 / م ، التابع لملك الدولة الخاص
و يذكر أن لجنة الشباك الوحيد التي انعقدت بتاريخ 26 أكتوبر 2027 بمقر مجلس جماعة مراكش ، أعطت موافقتها لإقامة المشروع المذكور ، شريطة للمشروع تسوية الوضعية العقارية للمشروع ، بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، الامر الذي قامت به الشركة صاحبة المشروع ، التي استكملت جميع الإجراءات الخاصة ، بما في ذلك أداء مستحقات الكراء التي تستخلصها إدارة الأملاك المخزنية .
و أفاد مصدر مقرب من المجلس الجماعي لمدينة النخيل ل”كود”، أن محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ، رفض طلب الوالي بالنيابة، القاضي بسحب الترخيص للمشاريع الاستثمارية المرخصة من طرف لجنة الاستثناءات ، على اعتبار أن ملف الترخيصات الاستثمارية الموروثة عن فترة الوالي السابق، عبد الفتاح البجيوي ، تم تجميده من طرف الوالي بالنيابة محمد صبري، في غياب أي تعليل اداري وقانوني مثلما ينص على ذلك مرسوم رئيس الحكومة .
و أضاف المصدر نفسه ل”كود”، أن قرار العمدة استند الى الضوابط والقوانين المؤطرة لمشاريع الاستثمار وقانون التعمير الجاري به العمل ،على اعتبار أن الرخص الممنوحة للمستثمرين تمنح استنادا على وثيقة رسمية تفيد تخصيص هذه العقارات موضوع المشاريع المذكورة للاستثمار، ولا يحق للمجالس المنتخبة أن تسحب هذه التراخيص غير الصادرة عنها ، و أن الجهة التي منحت العقار وخصصته للاستثمار ، هي التي تتحمل مسؤولية سحب قراره .
و أضاف المصدر ذاته ل”كود” ، أن الإجراءات التي أقدم عليها محمد صبري والي جهة مراكش بالنيابة ، منذ تكليفه بالمهمة ، أثارت استياء العديد من المنتخبين الذين قرروا مقاطعة الأنشطة التي يشرف عليها ، في الوقت الذي راسل بعض رؤساء المصالح الخارجية الادارة المركزية احتجاجا على تدخل محمد صبري في شؤونهم الخاصة .