قدمت الولاياتالمتحدةالامريكية العضو في “مجموعة الصحراء الغربية” مشروع تصورها لنزاع الصحراء، بعد سلسلة تعديلات أدخلتها تماشيا والمستجدات المتسارعة للملف منذ بداية شهر ابريل الجاري. وأبرز مشروع القرار الأمريكي الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي هورست كولر، بعد الإشارة لجميع القرارات السابقة بشأن الملف وتأكيدها، مشيرا لوجوب الإلتزام الكامل بمساعدة الأطراف قصد الوصول لحل سياسي دائم ومقبول يكفل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” بشكل يتسق مع مقاصد ومبادئ الأممالمتحدة. وحث مشروع القرار على ضرورة تعاون الدول المجاورة بشكل كامل مع الأممالمتحدة ومع بعضها البعض للوصول لحل سياسي في تشارة لكل من الجزائر وموريتانيا، مشيرا لكون إيجاد حل لملف الصحراء يضمن تعزيز بناء منطقة المغرب العربي ويحفظ السلم والأمن الإقليمي للمنطقة. ورحب المشروع الأمريكي بجهود الأمين العام في الحفاظ على جميع عمليات حفظ السلام بما في ذلك بعثة الأممالمتحدة “للإستفتاء”، مؤكدا على الحاجة لصرامة مجلس الأمن في إطار عمليات حفظ السلام، مشيدا بعمل البعثة على أرض الميدان، في الوقت الذي عبرت فيه أمريكا عن قلقها جراء الخروقات الحاصلة، داعية الأطراف إلى احترام التزاماتهم ذات الصلة. وكشف المشروع الأمريكي عن الترحيب بجهود المغرب لتحريك عملية السياسية من خلال مقترح الحكم الذاتي المقدم في فاتح ابريل 2007، مشجعة الأطراف لإبداء إرادة سياسية أكبر، مطالبة جبهة البوليساريو بعدم القيام بأي أعمال بناء او نقل لإدارتها نحو منطقة “بير لحلو”. وطالب المشروع بوجوب التعاون الكامل مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤسسة على أهمية العمل على تحسين الوضع الإنساني في الصحراء ومخيمات تندوف، مشجعة الأطراف على مواصلة جهودهم الهادفة لتعزيز النهوض بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشيدة بعمل المملكة المغربية في هذا المجال من خلال اللجان الحهوية لحقوق الإنسان العيون والداخلة. وأكد المشروع على أهمية الإلتزام بمواصلة انخراط الطرفين في المحادثات التي ترعاها الأممالمتحدة، مُرحباً تعيين كولن ستيوارت رئيسا للبعثة الأممية، حاثا على تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة إلى غاية الثلاثين من ابريل 2018، فيما وجه أنظار مجلس الامن الدولي لدعم البعثة والحاجة إلى إحترام الطرفين للاتفاقات العسكرية الموقعة بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأوجب المشروع أهمية إنخراط الطرفين لأجراة جولة خامسة من المفاوضات، مطالبا البلدان المجاورة بتقديم مساهمات هامة لهذه العملية، وإبداء الإرادة السياسية لذلك، مسترسلا أن المنتظم الدولي يدعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية وفق دينامية جديدة وروح جديدة بهدف الوصول إلى حل سياسي مقبول من الطرفين دون شروط مسبق مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلت منذ 2006 والتطورات اللاحقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
