ها شنو جا فقانون “لاماب” الي خرج وممثل من الديوان الملكي عضو فمجلس الادارة

نشرت الأمانة للحكومة، أخيرا، الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء التي تعد وكالة الأنباء الوحيدة في المغرب.
وتنص مواد المرسوم المنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر مؤخرا، أنه يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب ، كما في الخارج ، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر، مقابل أداء مالي، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الوسائط الحالية والمستقبلية.
ويتألف مجلس ادارة لاماب، التي كانت في السابق تابعة لوزارة الداخلية، من رئيس الحكومة وممثل من الديوان الملكي وومثلون عن الادارة يعينون بنص تنظيمي، و4 أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي لاماب.
الجديد في المرسوم هو أن الوكالة مؤهلة أيضا لتقديم خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية أو ما يقوم مقام هذه التقنية ، وخدمة التحرير والنشر متعددة اللغات وخدمات ذات قيمة مضافة؟
وينص القانون أيضا على أنه يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر تفويض إنجاز بعض الأنشطة المنصوص عليها في المادة الرابعة تحت مراقبة الوكالة إلى مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص معتمدة لهذا الغرض.
وبموجب هذا القانون، يمكن للوكالة، منفردة أو في إطار شراكة ، إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها، وكذا إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجيستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي، وتطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال.