سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
علاش لمشرملين كيسبو الملك وواش البوليس عندو الحق يضرب بالقرطاس فالظهر وواش التجنيد الاجباري بين حاجة الملكية للجيش؟ الباحث عبد اللطيف اگنوش يجيب فهاد الحوار مع “كود”
السؤال الاول “كود”: بعد مول الكاسكيطة خرج اخر من مكناس قال باللي البوليس ضرب خوه بالقرطاس فظهرو فشي عملية امنية. هنا كيتطرح السؤال على الضرب بالقرطاس٬ واش ما خاصش لمحاربة هاد التشرميل يضربو اللي كيقاومو البوليس للرجلين ولا اليدين باش يشلو الحركة ديالهم عوض يصفيوها ليهم ؟ الجواب: شفت بحالك الفيديو للي كايظهر الشاب المشرمل كا يسب المخزن، ثم الماليك، ثم كايهدد البوليس وكايتاهمهوم بقتل الأخ ديالو وكايقول أن شرطي طلق عليه النار في ظهرو.. الشاب المشرمل وصحابو كانو موججدين باش يصوورو الفيديو ديالهوم…والسيد كايظهر أنه ماكانش في حالتو الطبيعية..ولكن هاذا ماكايشفعش ليه في الاتهامات للي وججهها للبوليس والسب للي وججهو للماليك..ولكن ما عليناش، هاذا شغل الأمن والقضاء للي لابد أنه كايحق في هاذ الفيديو وفي المزاعم ديالو…شخصيا ما على باليش أن شي شرطي طلق النار على شي موقوف من الظهر ديالو، لأنني ماكانتصوورهاش…لأن إطلاق النار على الأضناء عندو الشروط ديالو للي هي متضمنة في مبدأ “الدفاع الشرعي على النفس وعلى الغير” مللي كايكون هناك “خطر آني ومؤكد” وكايكون الفاعل مسلح وكايشكل خطر محذق بالشرطي أو بالمواطنين، والشرطي كايحاول أن التدخل ديالو كايكون متناسب معا “حالة الخطر الآني والمحدق”، وماكاينش بوليسي حسب علمي وتجريبتي للي يقدر يطلق النار في الظهر ديال شي مجرم، لأن هاذ المسألة ممنوعة منعا باتا، بحيث كايصبح الشرطي كأي مواطن متهم بالقتل العمد، وكايسري عليه القانون الجنائي بحال جميع المواطنين… ولكن هاذ القضية كيف قلت ليك متروكة للبحث للي لابد أن الشرطة والقضاء كايقومو بيه في هاذ اللحظة ربما للي كاندوي معاك فيها..من بعد ربما نشوفو البلاغات للي يمكن تصدرها المديرية العامة للأمن في هاذ القضية…مانزربوش. السؤال الثاني “كود”: علاش الانتقال من سب السياسيين الى سب رئيس الدولة من قبل هاد المشرملين؟ الجواب: السب ديال الماليك في هاذ الفيديو، فهو ماشي جديد..بحيث أن أثناء أحداث 20 فبراير 2011، شفنا فيديوهات عديدة تعرض فيها رئيس الدولة إلى السب والقذف، والدولة ارتآت أنها ماتتدخخلش بأمر من الماليك نفسو..هاذ الماليك للي سبق ليه عطى الأوامر ديالو من بعد لوزير العدل باش مايتابعش الناس للي كايسبو “ملك البلاد”، وتذاعت هاذ التعليمات المكتوبة على جميع النيابات العامة ديال المملكة…وهاذا كيف قلتي نتيجة لتطور المجتمع وللتغييرات للي وقعات في نسق القيم الجماعية ديالو خلال ال 30 سنة للي دازت، والتغييرات للي حصلات على البنية الأسرية وعلى المنظومة التعليمية وعلى منظومة التواصل وتدخل تيكنولوجيات التواصل والتقنيات ديالها…هاذا إضافة كذلك للتطور للي حصل في منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، بحيث مايمكنش تمنع على المغاربة الأشياء للي مسموح بيها في بلدان العالم الأخرى للي رئيس الدولة فيها يمكن يتلقى السب من المواطنين…صحيح أن القضاء يمكن ليه يتدخل، وهي من المسؤوليات ديالو للي لابد ليه مايباشرها خاصة مع صدور النصوص الجنائية الجديدة حول “حماية شخص الماليك” والقوانين الأخرى المتعلقة بحرية التعبير والنشر والصحافة… السؤال الثالث “كود”: واش التجنيد الاجباري اللي تخاد فمجلس وزاري وغادي تعرض على البرلمان حل امام ما فشلت فيه المدرسة وتنازلت عليه الاسرة؟ الجواب: أما قضية التجنيد الإجباري واش يمكن ليه يصلح ما أفسدته المدرسة والأسرة، فمن الصعب القول بأن مؤسسة ما بإمكانها ملء فراغ مؤسسة أخرى…يمكن للتجنيد الإجباري يكممل دور مؤسسات أخرى، ولكنه من الصعب أنه يحل محلها…هاذاك علاش كانقول أن المغرب محتاج “لفكرة كبيرة” بإمكانها تعبأ المواطنين والشباب وتجعلهوم يآمنو بيها وينخارطو فيها كيف ما وقع في ألمانيا وأوربا بعد الحرب العالمية الثانية عبر “برنامج مارشال”، أو في أمريكا من بعد “أزمة 1929″…أو بحال “فكرة بناء طريق الوحدة” في 1957 أو “سياسة السدودو” في الستينات..وهاذاك علاش اقتارحت، على سبيل الهزل والجد في آن واحد، “فكرة مغرب حفر الأنفاق وشبكات السكك الحديدية والتيجيفيات لربط المغرب النافع بالمغرب غير النافع”!! السؤال الرابع “كود”: الباحثة منية الشرايبي بناني قالت فحوار مع “تيل كيل” باللي هاد القرار ديال التجنيد الاجباري كيدل على ان الملك ما بقى ليه على من يعول من غير الجيش. درتي تدوينة انتقدتي هاد القراءة٬ علاش وشكون للي يمكن يعول عليه الملك اليوم؟ الجواب:أما قضية واش العسكر مرشح للقيام بدور “حامي العرش”، فماكانظنش أن هاذ الطرح سديد…بحيث أن السؤال هو واش العسكر مستعد للعب هاذ الدور السياسي بامتياز؟ تاريخيا العسكر ماعممرو اقتانع بلعب هاذ الدور ولو أنه كان دائما كايلعبو انطلاقا من المهام المؤسسية للي منوطة بيه من 1956، بل في اعتقادي أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مازال ما استنفذاتش الأدوار ديالها، ومازال بإمكانها تعطي الشيء الكثير إيلى تعطاتها الفرص المؤسسية للي متاحة في دستور وفي قوانين البلاد…ناهيك على أن إيلى كانت شي قوةللي بإمكانها تدافع عن العرش فحتى حاجة ماغادية تمنعني نقول بللي الجيوش الإدارية ديال وزارة الداخلية والإدارات الترابية هي الآن القادرة على القيام بهاذ الدور، وسبق ليها برهنات على هاذ القدرة خلال أحداث 20 فبراير 2011 بحيث لعبات دور محوري في إخماذ الغضب للي انفاجر آنذاك في المغرب كولو…
