“تبديد ونهب أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيد الزوين” وصل عند الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام وضع شكاية في الموضوع، التمس فيها من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة للاستماع كل من له صلة بالملف، وفي مقدمتهم رئيس الجماعة القروية سيد الزوين ونوابه. الجمعية بنت شكايتها، التي حصلت “كود” على نسخة منها، على ما “رصده المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر عن سنتي 2016 و2017 من اختلالات بالجماعة”، التابعة لعمالة مراكش، والتي أشارت إلى أنه يحتمل ارتقائها إلى مستوى “الجرائم المالية”، ارتكبت بالفترة الممتدة من 2011 إلى 2016. واستعرضت الجمعية، في شكايتها، عدد من الصفقات التي أكدت أنها لاحظت وجود “اختلالات” بها، ومنها صفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة، والصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة، والصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي.
