استقالة الرئيس بوتفليقة تعني تفعيل المادة 102 من الدستور الجزايري التي تتطرق بالاضافة الى المانع الصحي الى الاستقالة. تنص المادة 102 في شقها المتعلق بالاستقالة ” في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.” ما يعني أنه بعد اعلان حالة الشغور، فان عبد القادر بن صالح يصبح رئيسا للدولة. عبد القادر بن صالح ولد بتاريخ 24 نوفمبر 1941 دبلوماسي بولاية تلمسان بينما تشير مصادر جزائرية أخرى أنه من مواليد 17 مايو 1942 بالقرب من سطيف ويؤكد هو نفسه أنه ولد في الجزائر من أبوين جزائريين ومع ذلك تذكر صحيفة لو فيغارو الفرنسية أخبار بأنه من أصل مغربي، وأنه اكتسب الجنسية الجزائرية بالتجنس في سبتمبر 1965 وعمر 24 سنة عمل كديبلوماسي في السفارة الجزائرية بمصر. وبين سنوات 1970 – 1974م عين كمدير للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت بلبنان. بين 1974 إلى 1977 شغل منصب مدير نشر اليومية الناطقة باللغة العربية “الشعب “. وبين 1977 إلى 1989م كان عضوا منتخب عن تلمسان. وبين سنوات 1989 -1993 عين سفيرا للجزائر في المملكة العربية السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بعدها شغل سنة 1993 كمدير للإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية. وبين سنوات 1993 – 1994 كان عضو ورئيس لجنة الحوار الوطني، وبين 1994 إلى 1997 ترأس المجلس الوطني الانتقالي. بين 1997 إلى 2002 شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، كما انتخب كنائب بولاية وهران في 30 ماي 2002، وفي نفس السنة استقال ليتم تعيينه في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، وبعد وفاة محمد الشريف مساعدية خلفه بن صالح في منصب رئيس مجلس الأمة. وانتخب في منصب رئيس مجلس الأمة الجزائري وجدد انتخابه منذ 2002.
