هيومن رايتس ووتش انتاقدات اعتقال معارضي البوليساريو وحملات الجزائر المسؤولية

[email protected]
انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية إعتقال جبهة البوليساريو لثلاثة نشطاء معارضين بمخيمات تندوف في الفترة مايين السابع عشر والتاسع عشر يونيو الماضي.
وعقبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش على الواقعة بالتشديد أن جبهة البوليساريو مطالبة بتقديم أدلة موثوقة تُؤكد إرتكاب بوزيد، وابريكة، وزيدان لأعمال إجرامية حقيقية، وان إعتقالهم غير مبني على انتقاد سلمي للبوليساريو، مشيرة أنه في حالة عدم توفر الدلائل اللازمة يتوجب على البوليساريو إخلاء سبيلهم.
وكشفت هيومن رايتس واتش بناء على بيان محكمة البوليساريو أن الناشطين الثلاثة
سيتم التحقيق معهم بتهم القذف، والسب، و”التحريض على العصيان”، مبرزة أن ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة في نيويورك سيدي عمر قال في رسالة أن “المتهمين ما زالوا رهن الاحتجاز الوقائي ويخضعون لتحقيق قضائي لتهم منها الخيانة بحق الأمة، والأعمال العدوانية ضد الدولة الصحراوية، وبث الفرقة، والتخريب، والتشهير والقذف”، وهي تهم تتراوح عقوبات تتراوح بين 5 سنوات والمؤبد، وذلك دون الكشف حتى الآن بعد شهر على اعتقال النشطاء.
وأفادت المنظمة الحقوقية أنه إلى حين تاريخ حتى 15 يوليوز، فإن النشطاء الثلاثة محتجزين في سجن الذهيبية الذي يقع خارج مخيم الرابوني، مستحضرة أن ببيه آب بوزيد، شقيق بوزيد، قد أكد لهيومن رايتس ووتش في 5 يوليوز أن جبهة البوليساريو سمحت لسيدي احمادي، ابن خال بوزيد، بزيارته في 23 يونيو، حيث أخبره بكونه قد سمح له بمغادرة زنزانته مرة واحدة فقط، وأنهم قيدوا يديه وعصبوا عينيه أثناء جلسات الاستجواب المتعددة، موضحا أن الزيارة إستمرت لخمس دقائق.
وأوردت المنظمة أن زيارة محامي بوزيد في 2 يوليو انتهت بنفس الطريقة عندما بدأ بوزيد مناقشة جلسات التحقيق معه، وقال إن المحققين حاولوا إجباره على توقيع اعتراف مكتوب، مضيفة أن شقيق بوزيد زاره مجددا في 11 يوليوز في سجن الذهيبية، حيث عمم بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن بوزيد وقع اعترافات مكتوبة بعد أن دخل عناصر أمن من البوليساريو إلى زنزانته وهددوا بتعذيبه.
ومن جانبها قالت فاطمتو المهدي ابريكة، شقيقة ابريكة، ل هيومن رايتس ووتش إنها زارته في 11 يوليوز في سجن الذهيبية، حيث أخبرها أن عدة عناصر أمن خرجوا من أربع شاحنات عسكرية أوقفوه حين كان يخرج من مركز طبي في الرابوني في 18 يونيو، قبل أن يتم إستجوابه بشكل متقطع خلال تسعة أيام في موقع غير معروف وكان دائما مقيد اليدين ومعصوب العينين.
وإنتقدت هيومن رايتس ووتش طريقة اعتقال والتحقيق مع الموقوفين مؤكدة أن ذلك يشكل مسا خطيرا بالشرط الذي يقتضيه القانون الدولي بأن يكون الاعتراف طوعيا، مضيفة أن النشطاء الثلاثة معروفون بمعارضتهم في مخيمات اللاجئين، بيد انهم بينما يدعمون يدعمون ما وصفتع ب “مقاومة الاحتلال”، مستحضرة تدوينات اهم في هذا الصدد.
وعادت المنظمة للرسالة التي وجهها سيدي عمار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والتي قال فيها أنه “ما إن تحال قضايا المتهمين إلى المحكمة، فسيحظون بمحاكمة عادلة وشفافة مع كل الحقوق والضمانات بموجب قوانين الجمهورية الصحراوية”.
وحملت المنظمة جبهة البوليساريو التي تُدير مخيمات اللاجئين، والجزائر، البلد الذي يستضيفها مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان في المخيمات، إذ شددت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتسفقيه أنه “لا يمكن للجزائر تفويض حماية حقوق الإنسان على أراضيها، وغض الطرف إذا انتهكتها البوليساريو”