جورنالات بلادي: غضبة ملكية تعصف ب 14 “كاردور” والعثماني رفع لائحة المقترحين للاستوزار إلى القصر

كيف العادة، "كود" دارت جولة على اهم الاخبار في الصحف الوطنية وجابت ليكم اهم هاد الاخبار ديال الويكاند (السبت الأحد) 28 و29 شتنبر الجاري، وفق العناوين التالية:
غضبة ملكية تعصف ب 14 “كاردور”
البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن تداعيات الغضبة الملكية على أفراد الأمن الوطني والدرك الملكي، تواصلت بداية الأسبوع الجاري، وامتدت إلى الحراس الشخصيين للملك، إذ صدرت أوامر، ليلة الأربعاء الماضي، بإيداع 14 حارسا شخصيا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة من أجل إعادة التكوين، منهم عمداء وضباط ومفتشون بأمن الموكب الملكي، وسبقها قرار للقيادة العليا للدرك بتنقيل ثلاثة دركيين إلى إحدى مدن الصحراء إجراء عقابيا.
وأفاد مصدر الصباح أن مديرية القصور الملكية اتخذت قرار إعادة التكوين بالنسبة إلى موظفيها المكلفين بالحراسة الشخصية للملك بعد الوقوف على خطأ جسيم، ارتكب أثناء تأمين القصر الملكي بسلا، أعقبته اجتماعات على مستوى عال، انتهت بنقل المسؤولين ليلة الأربعاء الماضي، إلى عاصمة الغرب من أجل إعادة التكوين، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء. كما دفع الحادث المسؤولين إلى وضع خطة جديدة تقضي بإعادة توزيع وانتشار أفراد الحراسة، بشكل يضمن عدم تكرار ما حدث ليلة الاثنين الماضي، والتي دفعت مسؤولين أمنيين كبارا بهرم الدولة إلى قضاء ليلة بيضاء، بعد الغضبة الملكية، وانتقلوا إلى القصر الملكي بطريق مكناس.
واستنادا إلى المصدر نفسه، وجهت تعليمات أمنية صارمة تقضي بضرورة اليقظة والحذر، أثناء حماية القصور والإقامات الملكية، وتطبيق القانون في حق كل من تريح بمحيط الإقامات، والاشعار الفوري عي التسلسل الإداري.
العثماني يرفع لائحة المقترحين للاستوزار إلى القصر
وننتقل إلى يومية “المساء” التي أوردت أن مشاورات تعديل الحكومة دخلت مرحلتها الحاسمة نهاية هذا الأسبوع، مع عودة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من نيويورك، وتدشين المرحلة الثانية من لقاءاته المنفردة مع زعماء أحزاب الأغلبية، من أجل الحسم في لائحة الأسماء التي سيتم اقتراحها لشغل المناصب الحكومية.
وأكدت مصادر عليمة أن العثماني قرر تنظيم لقاءات على عجل مع الأمناء العامين للأغلبية، استعدادا لرفع لائحة المقترحين للاستوزار الأسبوع المقبل.
وسيكون العثماني أمام امتحان صعب لإيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب سياسي، وأيضا فيما يتعلق بالحقائب التي سيتم سحب تسييرها من بعض الأحزاب.
وسيضع العثماني خلال هذه اللقاءات زعماء أحزاب الأغلبية في صورة تفاصيل الهيكلة الجديدة للحكومة التي ستقلص عدد الوزراء بالثلث، مع دمج بعض القطاعات الحكومية ضمانا لمزيد من التنسيق والالتقائية، حيث ينتظر أن يتم الارتقاء ببعض القطاعات إلى وزارات.