عمم فاعلون في مجال حقوق الإنسان دعوة عامة لتأسيس آلية حقوقية وطنية للتنسيق من أجل تشييد مبادرات ولجان تضامن محلية وطنية تحت شعار 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي. وأفادت الفعاليات في دعوتها، أن الآلية تسعى للإشتغال بمقاربة حقوقية صرفة تتعلق بالتنسيق بين المبادرات الحالية المتفرقة في مجال حقوق الإنسان، و الترافع من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووقف المتابعات ومذكرات البحث بسبب الرأي، ثم التعريف بالحالات التي تعرضت او تتعرض لأي شكل من أشكال التضييق بسبب الرأي، بالإضافة للتتسيق مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق دينامية ضاغطة في هذا الإتجاه بما في ذلك اللجوء للآليات الأممية، فضلا عن الضغط لتعديل القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر بشكل يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وبما يقطع مع نصوص فضفاضة يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأس والتعبير، وفقا لبلاغ في هذا الصدد. وعلل الفاعلون مبادرتهم بما تشهده المملكة من احتقان إجتماعي وإنسداد سياسي ومقاربة أمنية صرفة طالت مناضلي الحركات الإحتجاجية ذات الخلفية الإجتماعية والأعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث في حق مواطنين يعبرون عن آرائهم في منصات التواصل الإجتماعي بمناطق عدة من المملكة على غرار العيون والحسيمة والدار البيضاء واجلموس والرباط ومكناس وطاطا واولاد تايمة وتطوان ومدن أخرى، حسب البلاغ.