جورنالات بلادي: النقد الدولي ضغط على المغرب يزيد ف تعويم الدرهم.. وصفقات سرية جابت الربحة لرؤساء جماعات

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، وجابت اهم الاخبار:

صندوق النقد يضغط على المغرب للمرور إلى المرحلة الثانية من تعويم الدرهم
البداية مع يومية «المساء» التي أوردت نقلا عن مصادر مطلعة أن المغرب يتعرض هذه الأيام لضغوط كبيرة من صندوق النقد الدولي من أجل المرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر الدرهم.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من غير المستبعد أن تحل لجنة من صندوق النقد بالمغرب من أجل إقناع والى بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من «التعويم»، بعد أن كان المغرب قد اعتمد قبل سنتين نظام الصرف المرن لعملة الدرهم في نطاق يصل إلى2.5 في المائة زيادة ونقصانا بدل 0.3 في المائة المعمول بها سابقا.
وكشفت المصادر ذاتها أن والي بنك المغرب يعتبر أن الظرفية الحالية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم، مؤكدة أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة، ولن تذهب إلى التعويم الكامل للدرهم.

صفقات سرية تورط رؤساء جماعات
ومن يومية “الصباح” نقرأ أنه وضعت شکايات مطالبين بمعلومات عن تفاصيل عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، رؤساء جماعات في قفص صفقات سرية تمت خرقا لدورية وزعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الولاة والعمال إعمالا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي.
ورفض رؤساء مد مطالبين بمعلومات أو نسخ دفاتر التحملات الخاصة بها وسندات طلب، صفقات مبرمة من قبل جماعاتهم، إذ ردوا سلبا على الطلبات المذكورة برفع ورقة الحالات السرية الواردة في الظهير الشريف رقم: 1,18,15 ، الصادر في 22 فبراير 2018، بتنفيذ القانون رقم31,131 المتعلق بالحق في الحصول على
المعلومات، مشددين على أن المعلومات المطلوبة تدخل في نطاق المعلومات المشمولة بطابع السرية، طبقا للمادة 7 من هذا القانون، بمثابة نصوص تشريعية وكذلك طبقا للمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مؤكدين أن الرئيس يتولى حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس.