مشروع جديد لتبسيط المساطر الإدارية أمام المستثمرين

من المنتظر أن يقدم وزير العدل محمد بنعبد القادر، في المجلس الحكومي المقبل، مشروعا لقانون الوساطة والتحكيم.
وأفادت مصادر حكومية بأن هذا القانون هو من المشاريع الأساسية في إصلاح وتحديث منظومة العدالة، حيث تعتبر وظيفة الوساطة والتحكيم من أبرز وسائل حل النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، كما سيكون لهذا القانون أثر أكيد في تخفيف الاختناق القضائي وفي تمكين الولوج إلى العدالة وتعزيز الشبل البديلة لحل النزاعات، خصوصا أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار اعتبارا لما ينتج عن الإقلاع الاقتصادي من تعقيدات ومنازعات تؤدي إلى تراكم القضايا الرائجة في المحاكم وإرهاق كاهل القضاء.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القانون جاء استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، من خلال فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.