الحكومة تصادق على التحكيم والوساطة الاتفاقية‬

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية قدمه وزير العدل.
وجاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في رسالته الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي انعقد بمراكش يومي 21 و22 أكتوبر 2019.
ودعا الملك محمد السادس، في هذه الرسالة، إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، والإسراع بإخراج مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
كما يأتي هذا المشروع في إطار استكمال المجهود التشريعي التي تبذله وزارة العدل لتحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمال والأعمال، وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، وتحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، وترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته.
وتكمن أبرز مستجدات المشروع في توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحاكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين.
وجاء الإجراء الحكومي أيضا بإسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
وجرى إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بهذه المدينة، وكذا لاحتضانها للقطب المالي.
كما ينص المشروع إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.