حسناء أبوزيد ل"كود": رئيس الحكومة مسؤول سياسيا على قانون "تكميم المغاربة"..وقيادة الاتحاد ضعيفة

حملت حسناء أبوزيد، القيادية الاتحادية، التي تعد من أبرز معارضي إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، رئيس الحكومة المسؤولية السياسية والدستورية في مشروع القانون 22-20، مؤكدة ان "قيادة الاتحاد الاشتراكية حاليا أضعف من أن تضمن حقا أو تسلب حقا".
وقالت أبوزيد ل"كود" :"إن هذه المسؤولية السياسية والدستورية تقع بشكل دستوري وقانوني على رئيس الحكومة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بتسيير وتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وووضعية أعضائها".
وأضافت القيادية الاتحادية أن "كل البلاغات التي رأيناها الآن تصدر عن مكونات التحالف الحكومي -بكل احترام – لا قيمة لها إلا في ما يخص اطلاعنا على هشاشة التحالف الحكومي و سوء تدبير السلطة السياسية والحكومية المخولة لها".
وتابع أبوزيد بالقول :"وبالتالي سيكون تحميل المسؤولية لوزير من الاتحاد الاشتراكي استخفاف مكلف بحجم الأزمة التي فجرها مشروع القانون هذا لأن الاتحاد الاشتراكي بقيادته الحالية مع الأسف أضعف من أن يضمن حقاً أو يسلب حقاً .وهي حالة ضعف لا يمكن أن تستمر لأنها مكلفة ديمقراطيًا وسياسيًا وشعبيا كما أثبتت هذه النازلة ".
وأردفت المعارضة داخل قيادة الاتحاد الاشتراكي، بالقول :"هذه مناسبة لطرح اشكالية مدى استجابة الهيكلة الحكومية لتحديات إقرار واحترام حقوق الانسان".
وتابعت :" فوزارة لحقوق الانسان لم تشكل إضافة نوعية في مسار المغرب في إقرار واحترام حقوق الانسان مابعد 2011 كما أن استمرارها يشوش على مكانة الالتزام الدستوري بحقوق الانسان والحريات كجزء لا يتجزأ من الخيار الديمقراطي وإلا سنحتاج لوزارة للإسلام بدل وزارة الأوقاف وأخرى للملكية وثالثة للوحدة الترابية".
وشدد المصدر نفسه بالقول :"فما نحتاجه هو رؤية ونخبة قادرة على السمو بمسألة حقوق الانسان إلى مرتبة المرجعية الثابتة والصلبة وليس مجرد مهمة لوزارة أو منظور أو وظيفة عادية لقطاع وزاري تُختزل أنشطته في إنجاز تقارير وصفية وأحيانا تبريرية وتقديم تصورات وخطط غير مفعلة".
وقالت أبوزيد إن "حكومة العدالة والتنمية في نسختيها مسؤولة سياسياً وأخلاقيا على اعتقال قانون الدفع بعدم دستورية القوانين فالحاجة هنا واضحة لدور تحكيمي يقظ للمحكمة الدستورية لضمان احترام الحقوق والحريات ".
وتابعت "يتوجب على الحكومة في شخص رئيسها العمل من أجل تدارك وتصحيح المضامين الغير الديمقراطية لمشروع القانون".
وشددت ابوزيد بالقول أن "تنظيم المنصات التواصلية الإلكترونية يجب أن تؤطرها قوانين تشكل فيها الحرية القيمة الأصلية و تؤمن عدم التضييق على الحريات بكافة أشكالها ومنها الحق في الاستهلاك أو عدم الاستهلاك أو الإعلان عنه أو ممارسة اليقظة وتتبع وانتقاد تفاصيل الشأن العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الآن نفسه يجب أن تردع انزلاقات توظيف الحرية في نشر الأخبار الزائفة و في استهداف حرية الأفراد و معطياتهم الشخصية وحياتهم الخاصة ".