التامك للجنة النموذج التنموي: الاكتظاظ أبرز المشاكل اللي كاينة فالحبسات المغربية وكاين لجوء كثير للاعتقال الاحتياطي

omarelmouzaine@gmail.com
كشفت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أنها قدمت مذكرة للجنة النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد".
وأكدت المندوبية أن الاكتظاظ يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، وهو ناتج أساسا عن الزيادة المستمرة في عدد نزلاء السجون، حيث ارتفع هذا الأخير من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 ، أي بمعدل زيادة 16.67٪.
وقالت المندوبية، في مذكرتها، التي توصلت "كود" بنسخة منها، أن المغرب يكفي قد سجل سنة 2019 معدل اعتقال بنسبة 0.23٪، وهي نسبة لا تزال من بين أعلى المعدلات في العالم.
ويرجع الاكتظاظ في السجون، حسب المندوبية، بالأساس إلى الزيادة في عدد المعتقلين، لكنه يبقى مرتبط أيضًا باللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ.
وتحدثت مذكرة المندوبية عن ما أسمته "كثرة" الأحكام بالمدد القصيرة، وهو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، كيث تتكون فئة المحكومين غالبا بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها. حسب تعبيرها.
وزادت: "يبقى من الصعب إعداد برامج تأهيلي أو إصلاحي خاص بها. – غياب عقوبات بديلة للسجن. ويتضمن مشروع القانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي أحكاماً جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين؛ غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ".
وأوضحت المندوبية أنه "لمواجهة آفة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، يتم اللجوء إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، غير أن فعالية هذا الإجراء تبقى غير كافية أمام التزايد المهول لعدد السجناء".