منجب ل"كود": اتهامي بغسل الأموال هدفه إضعاف حجم التضامن معاي فملف سياسي كنتحاكم فيه من 2015

قال المعطي منجب، المؤرخ والحقوقي، في تصريح ل"كود"، إن البحث الذي فتحته النيابة العامة معه بخصوص "شبهات ارتكاب جريمة غسل أموال"، هدفه "إضعاف حجم المتضامنين معي في الملف السياسي الذي يحاكم فيه منذ 2015" وفق تعبيره.
وقال منجب في تصريح ل"كود"، إن الملف الذي يتابع فيه بتهم "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، 90 في المائة فيه تهم سياسية لها علاقة بالمس بسلامة الدولة، مضيفا :"لأن الذي يزعجهم حقوقيا لدى الرأي العام الوطني والدولي هي التهم السياسية".
وتابع منجب :"اليوم فصلو الشق المالي عن القضية التي اتابع فيه منذ اربع سنوات حيث تم تأجيل جلسات القضية 20 مرة".
وقال منجب إنهم "يريدون إضعاف موقفي ويمرون بالسرعة القصوى نحو تهم ليست جديدة إذ سبق أن اتهمتني صحف بنفس التهم منذ سنوات".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.