البارح تسدل الستار على واحدة من المحاكمات لي حظيت باهتمام الرأي العام الوطني وشكلت أطورارها مادة لنقاش تباينت المواقف بشأنه في الفضاء الافتراضي. ويتعلق الأمر بملف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديم، الذي قضت الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء، بالسجن النافذ ل 22 شهرا، غرامة مالية قدرها 1000 درهم. وتوبع المديمي بتهم «محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير»، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي. وحركت المتابعة في حقه على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، بالإضافة إلى موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكشآسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، قبل أن ينضم عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى لائحة المشتكين. ومديمي من أكثر الوجوه الحقوقية النشطة في الفترة الأخيرة والشرية في الدفاع عن القضايا الكونية، إذ كان وراء تفجير عدد من القضايا، من أبرزها «حمزة مون بيبي» التي هزت مراكش، بعدما قادت التحقيقات المنجزة فيها فضائح خطيرة لعمليات ابتزاز وتشهير عبر حسابات في «الانستغرام»، والتي استهدفت شخصيا مشهورة في مجالات مختلفة. وهي قضية ما زالت لم تطوى بشكل كامل، في انتظار انتهاء جلسات استئناف محاكمة المطربة دنيا باطما، للاشتباه في وجود صلة لها بهذه الحسابات، بعدما سبق أن أدانتها ابتدائية مراكش بالسجن النافذ ل 8 أشهر، فيما قضت في حق شقيقتها بسنة حبسا وأداء غرامة 10 آلاف درهم، بينما توزعت مدة باقي الحكمين الصادرين في الملف بين السجن لعام ونصف و10 أشهر. كما أنه كانت له الجرأة في تسليط الضوء على قضايا حقوقية بجرأة لم تعد معهودة في هذا الزمان، والسعي إلى استجلاء حقيقة ما يرافق بعض الملفات من حديث شبهات فساد تشوبها، وهو ما يفسر موجة التضامن الواسعة معه سواء داخل المغرب أو خارجه، حيث نظمت وقفات حملت رسائلها اعتراف صريح بما كان يبذله في الدفاع على قضايا الشعب والوطن، وبما حققه المركز الوطني لحقوق الإنسان من منجزات في مجال الدفاع عن القضايا الحقوقية والمطالبة بإقرار الحقوق والحريات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
