يترقب المسؤولون الماليون بالمغرب القرار الذي سيتخذه مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة، لتدارس وضعية المملكة في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية. وسبق لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالإتحاد الأوروبي، إمهال المغرب حتى نهاية 2020 لتكييف تشريعاته الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي، من أجل الخروج من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية التي يتواجد فيها منذ 3 أعوام. وأعاد المغرب تنظيم القطب المالي بالدارالبيضاء، الذي تعتبره جهات أوربية ملاذا ضريبياً، بسبب تطبيقه لنظام ضريبي مرن لجذب الاستثمارات، بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد تأهيل مدينة الدارالبيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.