أوربا تبقي المغرب في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية !

أبقى الإتحاد الأوربي ، أمس الثلاثاء، المغرب على القائمة "الرمادية" للملاذات الضريبية.
و حسب لائحة الاتحاد المحينة على موقعه الرسمي، بعد اجتماعه الأخير في بروكسل ، ظل المغرب في اللائحة الرمادية ، فيما تمكنت دولة عربية وهي سلطنة عمان من مغادرة قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات معه.
مصادر أوربية ذكرت أن تغيير تموضع المغرب لن يتغير قبل فبراير 2021 ، بسبب جائحة كورونا ، مشيرةً إلى أن تغيير نظام الضرائب في المركز المالي للدارالبيضاء هو السبيل الوحيد لحذف المغرب نهائياً من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي.
و قبل أسابيع قليلة ، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار رغبة المغرب تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.
ويهدف المشروع كذلك، إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.
و تعتبر جهات أوربية القطب المالي بالدارالبيضاء ملاذا ضريبياً ، بسبب تطبيقه لنظام ضريبي مرن لجذب الاستثمارات، وهي الإستراتيجية التي لا تروق للاتحاد الأوروبي الذي بادر إلى وضع المغرب على القائمة الرمادية ل"الجنات الضريبية".
الإتحاد الأوربي كان قد أمهل المغرب إلى نهاية 2020 لتكييف تشريعاته الضريبية مع معايير الاتحاد الأوربي ، و من ثم الخروج من القائمة الرمادية التي يتواجد فيها للسنة الثالثة على التوالي.