انتقد حركة "معا" ذات التوجه الليبرالي، اقصاء الحكومة للمغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة والترشح في الانتخابات المقبلة. وعبرت حرمة معا عن خيبتها الكبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية، معلنة عن تقديمها لمقترحات بهدف إجراء تعديلات في القانون التنظيمي 27.11 وذلك لإنصاف جاليتنا المقيمة في الخارج وجعلها مساهمة في بلورة القرار السياسي الوطني.
ويعتبر تصويت المغاربة المقيمين بالخارج أحد المواضيع التي يتم إثارتها قبل أي استحقاق انتخابي. ولقد أصبح ذا راهنية كبرى خصوصا بعد تعديل دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية. ويقدر تعداد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس أغلبهم في القارة الاوربية (أكثر من60 % حسب الاحصائيات) ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5% من الناتج الداخلي الوطني. وينص القانون القانون التنظيمي الحالي (المادة 22) على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية (وكذلك الجهوية كما ينص عليه مشروع القانون التنظيمي 04.21 الذي يناقش حاليا في البرلمان) ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم. وفق بلاغ حركة معا. وفي هذا الاطار تقترح الحركة تعديل بعض مواد القانون التنظيمي 27.11 وذلك حتى تلائم مقتضياته تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج. هذه المواد هي التالي : – تعديل المادة 1 وذلك في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 ٪ من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة لللائحة المحلية). وفي هذا الصدد تقترح الحركة الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، مما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية).
– تعديل المادة 2 وذلك في أفق احداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج. تقترح حركة معا تخصيص دائرتين، دائرة اوربية وأخرى للقارات الاخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الاوروبية.
– تعديل المادة 22 وذلك لاعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج امكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالاضافة الى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا).
– تعديل المادة 72 وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة. كما يمكن اعتماد التصويت الالكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم.
