رشيد لزرق ف تعليق ل «كَود» على بلاغ الأمانة العامة ل «البيجيدي»: العدالة والتنمية كتتكلم على ديمقراطية المقاعد وفاش خسرات الحكومة أغلبيتها خاص استقالة العثماني

بمجرد صدور البلاغ الأخير للأمانة العامة ل «البيجيدي»، الذي تضمن تعليق الحزب على المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية، والذي استهل بالتأكيد على أن اعتماد بعض التعديلات المدخلة عليها سيترتيب عنه تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري لبلادنا وستسيء إلى صورتها إساءة بليغة، أثير بشأنه نقاش واسع تخلله مواقف متباينة.
أحد هذه المواقف كانت للخبير الدستوري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، رشيد لزرق، والذي أكد، في تصريح ل «كَود»، أن «ما يتحدث عنه العدالة والتنمية هو ديمقراطية المقاعد»، وزاد موضحا «لا علاقة بين هندسة نمط الاقتراع والديمقراطية، والتي تتجاوز كونها أسلوب اقتراع لكونها حمولة وقيم».
وأشار إلى أن «البيجيدي يدافع على مصلحته الحزبية، وما يحصل الآن هو محاولة تصدير أزمة المصباح الداخلية للدولة، ومحاولة كسب شرعية الاستهداف عوض الحصول على شرعية إنجاز لتقديمها في الانتخابات».
وأضاف «على العدالة والتنمية أن يدرك الحاجة الماسة إلى التوافق وإلى الشراكة السياسية بين الأحزاب السياسية لإخراج قوانين انتخابية.. صحيح أن التوافق مر بالعديد من الصعوبات، ولكن الحزب ينبغي أن يقفز على العراقيل التي تشهدها عملية تمرير القوانين الانتخابية، عبر تجاوز المصالح الحزبية الضيقة لفائدة تكريس الخيار الديمقراطي، وهي التي لطالما واجهت منتقضي سعيها للهيمنة باعتبار أن التوافق خيار استراتجي لإيجاد حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وذكر الخبير الدستوري أن المصلحة الوطنية والظروف التي نمر بها تدفع إلى البحث عن معالجات للوضع الراهن والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة»، وهو ما يدعوا رئيس الحكومة «إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة الوضع، وأن لا تشوش عليه أي أجندات صقور العدالة والتنمية من خلال مواجهة تحقيق التوافق. لأن فقدان الحكومة لأغلبيتها يستدعي استقالة رئيس الحكومة».
وكان العدالة والتنمية جدد، في بلاغ أمانته العامة، تشبثه برفض تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.
وجاء في البلاغ أنه «بعد مناقشة عميقة لهذه التطورات، فإنها تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين، معتبرة أن الانخراط الإيجابي للحزب في المشاورات الانتخابية وحرصه على التوافق فيما لا يمس المقتضيات ذات الصلة بجوهر الاختيار الديمقراطي جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي».
وأضاف المصدر نفسه أن «التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، وهو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، مما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة».