وضع القضاء الموريتاني الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي. ووفقا لوسائل إعلام موريتانية فإن القرار ألزم ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، رفقة 12 شخصية أخرى، بعدم مغادرة بيته في العاصمة نواكشوط، إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق، أو لضرورة دينية أو صحية. وأشارت ذات المصادر إلى أن ولد عبد العزيز وخلال مثوله أمام قطب التحقيق اليوم الثلاثاء، رفض الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة. ومنذ بداية التحقيق الذي أصبح يعرف لدى الموريتانيين ب «ملف العشرية»، رفض ولد عبد العزيز كل التهم الموجهة إليه، ووصف ما يجري بأنه تصفية حسابات سياسية، لكن النيابة العامة قالت إنها في إطار البحث الابتدائي توصلت إلى 41 مليار أوقية قديمة جرى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة من ممتلكات الرئيس السابق.
