كشفت المهمة البرلمانية الإستطلاعية حول الوضع الصحي بجهة فاس-مكناس، في تقرير لها، تتوفر "كَود" على نسخة منه، أن القطاع الصحي بهذه الجهة يتمتع ببنيات تحتية مهمة تتجاوز المؤشرات الوطنية، غير أنها تعاني من عوائق مهمة. ورصد التقرير البرلماني، الذي قدم أمس الأربعاء أمام وزير الصحة، وجود نقص ملحوظ في الطاقة الإستيعابية لهذه البنيات بسبب قلة الأسرة التي تناهز 6,8 أسرة لكل 10 آلاف نسمة، الأمر الذي يجعلها تحتل الرتبة ال7 على المستوى الوطني، والرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى الجهات ال5 المتوفرة على مراكز استشفائية جامعية. وأكد التقرير وجود خصاص نسبي في عدد الطواقم الطبية والتمريضية، إذ يتوفر على نسبة تغطية إجمالية تصل إلى 18 مهني لكل 10 آلاف نسمة بأقل من 5 نقاط على المعدل الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية وبزيادة 4 نقط على المعدل الوطني. أما بالنسبة للأطر الطبية والتمريضية، فمعدل التغطية، حسب التقرير، يصل إلى 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، و10.8 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، في حين أنه على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، فتبقى نسبة التغطية بالجهة أفضل نسبيا بالمقارنة مع المعدلات المسجلة وطنيا، حيث يسجل بالجهة معدل 1,07 مؤسسة لكل 10 آلاف نسمة. ولاحظت اللجنة البرلمانية تمركز شديد لموارد وخدمات القطاع الاستشفائي في الأقطاب الحضرية، إذ يسجل القطب الحضري لفاس على 11,33 سرير لكل 10 آلاف نسمة، ومعدلات 26,81 مهني و8 طبيب و14,82 ممرض لكل 10 آلاف نسمة. في مقابل ذلك، كشف التقرير أن أقاليم تاونات وصفرو وتازة وبولمان تعاني من خصاص مهم على مستوى الأسرة والطواقم الطبية والتمريضية، حيث يصل معدل التغطية إلى 1.3 أسرة و8 مهني و1,33 طبيب و5.8 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يحد من تكافؤ الفرص ومن العدالة المجالية بين مختلف مناطق تراب الجهة.