وصلات لرئيس النيابة العامة. شكاية فيها اتهامات لبرلماني سابق بالاستيلاء على 15 هكتار بالتزوير.. والمتضررون: بغينا الإنصاف

قضية جديدة على طاولة رئاسة النيابة العامة بطلها برلماني سابق عن حزب الإتحاد الدستوري بفاس، متهم بالإستيلاء على قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار.
ووضع "عمر فاسي الفهري" شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، تتوفر "كَود" على نسخة منها، من أجل التدخل لمعرفة أسباب عدم تحريك النيابة العامة بابتدائية فاس لشكايات تم توجيهها ضد البرلماني السابق عن الإتحاد الدستوري "ح. م." .
وبحسب الشكاية، فإن البرلماني السابق استغل شراءه للقطعة المسماة جنان عبد الواحد (مساحتها هكتار وبه 61 شجرة زيتون) وغابة الرامية (مساحتها ربع هكتار) ليقوم بالاستيلاء على جزء من الملك المسمى "الغابة الكبرى" و الذي يوجد منذ عقود خلت في ملكية أسرتي اكومي و الفاسي الفهري، و هو العقار المتواجد بحجر جبل زلاغ خارج باب العجيسة والمحدود شمالا بجبل زلاغ وقبلة بجنان صفايرة وقسمة العريصة وجنوبا حجرة لحضة وحاط روحو وجنان الحجام و غربا جنان الإدريسي وجنان عبد الواحد، و ذلك بمساحة إجمالية قدرها 15 هكتار بها 210 من أشجار الزيتون.
وأشارت الشكاية أن واقعة الإستيلاء تلك تمت بواسطة شركة المشتكى و بالتدليس و استعمال تصريحات كاذبة أمام المحافظة العقارية واعتماد حدود وهمية ليضم بذلك جزءا من "الغابة الكبرى" إلى مطلب تحفيظه عدد (225/69).
وأوضحت ذات الشكاية أنه تم اعتمد نفس الأسلوب في الاستيلاء على أجزاء أخرى من أملاك أخرى تعود ملكيتها للأسرتين المذكورتين، وهي الأجزاء التي قام بإدراجها ضمن مطلب التحفيظ عدد 1365/69.
ويتعلق الأمر، حسب شكاية المتضررين، ب"بلاد المرجعين" و"قسمة العريصة" و"جنان الطويل" و"المعصرة" هذا مع علمه يقينا بملكيتهم لهذه الأراضي كلها بعدما كان طرفا في دعوى الشفعة موضوع الملف الاستئنافي عدد 473/2016، والتي صدر بشأنها قرار لفائدة كل من عائلتي أكومي و الفاسي الفهري.
وأشارت الشكاية أن المطلب عدد 225/69 أفضى إلى حصول المشتكى به على رسم عقاري خاص به تحت عدد 83005/69، علما أن الأملاك المذكورة توجد في حيازة عائلتي الفاسي الفهري و أكومي منذ عقود، و يتصرفون فيها بجميع أنواع التصرف من حرث وزرع وجني الثمار وتربية الماشية.
وبحسب الشكاية فإن المشتكى به أدين ب4 أشهر حبسا نافذة من طرف محكمة الإستئناف بفاس في الملف عدد 1511/2601/ 2018 من أجل جنحة محاولة التوصل الى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق إضافة إلى إدانته من أجل أفعال أخرى، حيث ثبت للمحكمة آنذاك أنه تقدم بمطلب تحفيظ الملك المسمى "جنان البسباسة" معتمدا في ذلك على حدود وهمية، حيث أن الأشخاص الذين ذكرهم المشتكى به على انهم مجاورون له نفوا نافيا قاطعا هذا الادعاء، وهو ما أكده كذلك كتاب محافظ الأملاك العقارية زواغة مولاي يعقوب المؤرخ في 22/01/2018، وعززته تحريات الضابطة القضائية والسلطة المحلية بهذا الخصوص.
ولم يقف تطاول المشتكى به عند هذا الحد، بحسب الشكاية، إذ عمد إلى تحفيظ القطعة المسماة غابة العلج و الكائنة هي الاخرى بمزارع جبل زلاغ و التي سبق له و أن باعها وقبض ثمنها (205.000,00 درهم) من المشتري الدكتور محمد العبدلاوي معن، الذي لما عزم على تحفيظ قطعته فوجئ بكونها موضوع مطلب تحفيظ من لدن المشتكى به، مما يشكل نصبا و احتيالا، ومحاولة للتوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق، واستعمال بيانات غير صحيحة ناهيك عن ما يمكن كشفه البحث أو التحقيق من تواطئ بين المشتكى به وبين أشخاص من داخل أو خارج الإدارة ساعدوه في اقتراف كل هذه الأفعال ومكنوه من استصدار وثائق رسمية بناء على معطيات مزورة وحدود وهمية، وما إلى ذلك من المناورات التي اعتمدها في نيل مبتغاه.
كما تضيف الشكاية أن منير صفيرة تقدم في مواجهة المشتكى به بشكاية ثالثة إلى نفس الجهة والتي عرض من خلالها أنه وباقي ورثة محمد بن محمد صفيرة يملكون الملك المسمى حاطروحو الصغير الكاىن هو الآخر بمزارع جبل زلاغ ضواحي فاس (130 ,شجرة زيتون و غيرها من الاشجار)، وأنهم حائزون له ويتصرفون فيه بشتى أنواع التصرف وان المشتكى به وعلى غرار ما فعل مع المشتكيين الآخرين، ضم جزءا من الملك العائدة ملكيته لعائلة المشتكي، إلى مطلب تحفيظه عدد 1365/69، مستغلا في ذلك هويات أشخاص يعملون تحت إمرته على أنهم من الجوار و يملكون أراضي مجاورة للملك المراد تحفيظه.
وبحسب الشكاية الجديدة فإن الشكايات الثلاث تم تقديمها في مواجهة المشتكى به سنة 2018، وبينما كان الكل ينتظر ردا صارما و مدويا من قبل القضاء على كل هذه الجرائم التي اقترفها المشتكى به في حق مواطنين شرفاء، ظلت الشكايات الثلاث حبيسة الرفوف.
والتمس المتضررون من رئيس النيابة العامة التدخل عاجلا لمعرفة أسباب التأخير الذي عرفته الشكاية منذ 2018، وتتبع الشكاية عدد 17622/3202/2018 بالمحكمة الابتدائية بفاس والتي ضمت فيها الشكايات الثلاث لبعضها، وذلك للحيلولة دون تملص المشتكى به وشركائه من العقوبات الجنائية المقررة قانونا.