الاقتصاد الوطني ف الفصل الثالث من هاد العام.. تقرير رسمي: غادي يتطور والطلب العالمي الموجه للمغرب غايتزاد ب11,6 فالمية

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي، بالموازاة مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان لدعم النشاط الاقتصادي العالمي.
وفي المقابل، يتوقع أن تشهد الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة بعض التقلص. حيث يرتقب أن تقارب أسعار النفط 70 دولارا للبرميل. في هذا السياق، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على ديناميكيتها لتحقق زيادة تقدر ب 12,8٪، مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وذكرت المندوبية أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيحقق زيادة بنسبة 11,6٪، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب5,4٪، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
وفي المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6٪، عوض 4,2+٪، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب19,1٪، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020.
وأضافت المندوبية: "على العموم، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 7,2٪، عوض 6,7-٪، خلال الفصل الثالث من 2021".