الملك بخصوص العفو عن الصحافي رشيد نيني : لو كانت الإساءة لشخصي لعفوت

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنه كان يرغب في أن يزف للصحافيين بشرى العفو على الصحافي رشيد نيني.

وشدد الرميد في لقاء مع الصحافة المغربية حضرته "كود" أنه اقترح أسماء للاستفادة من العفو وأوضح "أتحمل مسؤوليتي في الأسماء التي أعرفها شخصيا" مضيفا "أول واحد درتو هو رشيد نيني لأنني أعرف منه جيدا"، ثم أضاف أنه هو من وضع أسماء الكتاني وأبي حفص والحدوشي للاستفادة من العفو. بخصوص العفو الذي طال الكبوري وعدد من معتقلي بوعرفة، قال الرميد أنه اتصل به في البداية الحقوقي السباعي ثم اتصلت به نبيلة منيب، الكاتبة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وطلبت منه أن يكون ملف أبناء بوعرفة محل اهتمام. وأوضح أن الحزب الاشتراكي الموحد ورغم أنه قاطع الدستور والانتخابات إلا أنه ظل يشتغل بمنطق الحزب المسؤول، واعتبر إطلاق سراح ناشطيه "التفاتة" اتجاه هذا الحزب.

وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أنه أخبر الجهات العليا أن الجسم الصحافي يطالب بحرية نيني. وكشف الرميد أن "جلالة الملك يقول لو كانت الإساءة لشخص الملك لعفوت عنه، لكن الإساءة لمجموعة من مؤسسات الدولة والشخصيات".

وأكد الرميد، في لقاء حضرته "كود"، "درت جهدي لكن أتفهم موقف الرفض". وأكد الرميد أن ملف العفو كان بتنسيق مع رئيس الحكومة.

وأوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في لقاء مع مدراء النشر وحضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بالبيضاء ليلة أمس بخصوص منع تسليم رشيد نيني لقلم داخل زنزانته "أقولها بكل مسؤولية، لا أرضى أن يمنع نيني من القلم"، ثم أضاف "للأسف الشديد ما عنديش سلطة على إدارة السجون" لكنه أردف قائلا، في اللقاء الذي حضرته "كود"، "لن أقبل أن تبقى إدارة السجون خارج وزارة العدل".

وذكر في هذا السياق أن وضعية السجون في عهد المندوبية السامية تحسنت كثيرا لكنها تراجعت على مستوى الحقوق والحريات. ووعد بإصلاح هذا الخلل