العنصر يؤكد ضرورة تقوية قدرات الجماعات المحلية في مراقبة وتتبع التدبير المفوض

أكد وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أنه أصبح من الضروري تقوية قدرات الجماعات المحلية في مجال مراقبة وتتبع التدبير المفوض، عبر تعزيز الأجهزة المنوطة بهذه المهمة٬ حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة وبكل نجاعة.
وأضاف العنصر٬ أمس الثلاثاء، في معرض رده على سؤال شفوي، حول ضرورة مراقبة شركات التدبير المفوض تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين٬ أن الجماعات المحلية تحتفظ بحق التقويم والمتابعة والمراقبة اليومية لمدى تنفيذ بنود العقد ومدى احترام الشركات٬ المفوض لها٬ لالتزاماتها٬ وتتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة٬ كلما طرأ إخلال بالسير العادي للمرفق٬ بما في ذلك اللجوء إلى فسخ العقد إذا اقتضى الحال.
وأشار إلى أن اختيار التدبير المفوض كنمط لتدبير بعض المرافق العمومية الجماعية، كقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري٬ لا يعني بتاتا تخلي الدولة أو الجماعات المحلية عن المرافق المفوضة٬ إذ تبقى المرافق المعنية مرافق عمومية جماعية، حتى ولو تم تفويض تدبيرها إلى الخواص٬ إذ يتم تسيير هذه المرافق في إطار تعاقدي.
وأبرز الوزير، أن هذا النمط مكن من توفير استثمارات مهمة و تجهيزات أساسية وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية٬ وتراكم خبرات تقنية وتدبيرية مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما فيما يخص المراقبة٬ يضيف العنصر٬ فإن عمليات التتبع والمراقبة تشكل إحدى المكونات الأساسية للتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية٬ وكذا أسلوبا لضمان التوازن بين المتقاعدين.
وأشار العنصر، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن عقود التدبير المفوض تنص٬ بالإضافة إلى المراقبة التي تمارسها الدولة عبر المجالس الجهوية للحسابات٬ على أن السلطة المفوضة٬ المكونة من الجماعات المحلية٬ تتوفر تجاه المفوض له على سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية وكل ما يتعلق بتسيير المرافق المفوضة وذلك عبر أجهزة لجنة التتبع.
وأبرز أن هذه الأجهزة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة والمفوض له٬ تسهر على تتبع تنفيذ مقتضيات العقد٬ وكذلك المصلحة الدائمة للمراقبة٬ وهي خلية تقنية تابعة للسلطة المفوضة٬ تمتد اختصاصاتها إلى جميع جوانب العقود الاقتصادية والمالية والتقنية والتنظيمية٬ كما لها صلاحية في اللجوء إلى خبراء مختصين لتتبع مدى احترام المفوض له للالتزامات المنصوص عليها في العقد.
وتنص، أيضا، مقتضيات عقود التدبير المفوض٬ يضيف الوزير٬ على إجراء مراجعة دورية لاستعراض وضعية سير المرافق المفوضة ودراسة الإنجازات٬ ومقارنة مع الالتزامات والاتفاق على تطبيق الجزاءات المحتملة أو إدخال التحيينات الضرورية لبنود العقد.