الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين "بشدة التدخلات العنيفة للقوات العمومية العشوائية ضد المواطنين بتازة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 3 فبراير 2012 "بشدة التدخلات العنيفة للقوات العمومية العشوائية ضد المواطنين والمواطنات واستعمال القوة خارج إطار القانون ومداهمة المنازل وتعنيف من بداخلها والاعتداء على بعض المواطنين داخل المستشفى مما جعل الجرحى والمصابين يتخوفون من اللجوء للاستشفاء. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أكد في لقاء مع الصحافة حضرته "كود"، نفى أن يتم اعتداء على مواطنين أثناء العلاج وأكد أنه لم يتم اعتقال أي شخص أثناء توجهه لتلقي العلاج.

وانتقدت الجمعية ما سمته "المقاربة الأمنية" لمطالب سكان تازة، كما أدانت معاناة المعتقلين الإسلاميين بناء على ندوة نظمتها عائلاتهم، وتحدثت عن "تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين في ظل الإهمال، وأيضا من جرائم التعذيب الممنهج ضد المعتقلين وممارسة العقاب الجماعي عليهم، وهي أوضاع يراسل فيها المكتب المركزي المسؤولين باستمرار معتبرا إياها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومحملا المسؤولية بشكل مباشر لمندوب السجون وللحكومة والدولة المغربية ككل التي تصر على استمرار أحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مسؤولا عن السجون".