ترشيحات زيان واتباعو عن الحزب المغربي الحر ماتقبلات فحتى بلاصة واخا حكمات المحكمة بمشروعيتو على راس السبع.. وشارية بادي الحملة من بعد ما تقبلو ليه الترشيحات

واخا محكمة الاستيناف أكدات مشروعيتو على رأس الحزب المغربي الحر، ترشيحات محمد زيان وحلفاؤو ماتقبلات فحتى بلاصة، من بعد ماسبقو إسحاق شارية وحط ملفات الترشيح باسم نفس الحزب فبزاف ديال الدوائر الانتخابية، التشريعية والجماعية والجهوية، فمختلف الأقاليم.
وحسب الكتابة الإقليمية لحزب زيان فطنجة أصيلة، فبعدما وجدو مرشحي الحزب اللوائح ديالهم لتغطية الدوائر المخصصة للإقليم، الجهات المكلفة باستقبال الترشيحات أكدات أنها ماكاتعترفش بمحمد زيان كمنسق وطني للحزب، فالوقت اللي كتستقبل ترشيحات أتباع شارية، اللي اعتبروه كينتحل هذ الصفة.
وقالت الكتابة الإقليمية أن هذشي وقع فمختلف ربوع المغرب، وهذشي كيتعارض مع الحكم القضائي القطعي اللي صدر مؤخرا، وفظل هذ الظروف تعذرعلى المرشحين يشاركو فهذ الانتخابات.
"كنتأسفو لوجود ممارسات كتنقز على الأحكام القضائية المطبقة للقانون تطبيقا سلميا، وبالتالي عدم تمكن المرشحين من المشاركة فهذ الاستحقاقات الانتخابية الهامة لاعتبارات خارحة عن إرادتهم، وحرمانهم من حقهم الدستوري وتفويت فرصة سانحة للتغيير على كل المواطنات والمواطنين الذين يؤمنون بمشروعنا السياسي ومعه عرقلة العمل الديمقراطي ببلادنا، وواخا هكذاك حنا كنأكدو للرأي العام المحلي والوطني أننا متمسكين بالشرعية داخل حزبنا ومنسقنا الوطني هو زيان"، حسب تعبير الكتابة الإقليمية.
وكانت صدرات المحكمة الاستئنافية بالرباط حكمها بقبول التعرض المقدم من طرف محمد زيان، باعتبارو المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، والتصريح بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف إسحاق شارية بتاريخ 5 فبراير 2021، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتحميل المدعى عليه الصائر.
هذ الحكم الاستئنافي القطعي كيدل على ان القضاء اعترف بمشروعية محمد زيان باعتبارو المنسق الوطني للحزب الوحيد، مع رفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي اللي دار فضاية الرومي ف31 يناير المنصرم، واللي نتج عليه انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا للحزب.
وشارية دابا مرشح كوكيل للائحة البرلمانية فدائرة الرباط المحيط عن الحزب المغربي الحر، وبادي الحملة الانتخابية ديالو.