الكيف ف المغرب. خاص فلاحة الريف يستافدو من التقنين ويتعفاو من المتابعات القضائية اللي عليهم.. وناشطون: تقنين الكيف لأغراض ترفيهية ضروري

قننت السلطات المغربية زراعة وتصدير القنب الهندي الذي تحضر منه حشيشة الكيف في ماي عام 2021، لأسباب صناعية وطبية وتجارية دون أن يكون لمساع ترفيهية.
وفيما كانت حجة المدافعين عن أن التقنين سيصب في مصلحة الفلاحين في شمال المغرب، إلا أنه وبعد مضي شهور على ذلك ما زالت أوضاع مزارعي القنب الهندي تراوح مكانها مثيرة أسئلة عدة عن التجارة العادلة لهذه النبتة.
تشتهر مناطق شمال المغرب بالتوسع في زراعة النبتة منذ سنوات طويلة، وقدرت وزارة الداخلية مساحة الأراضي المزروعة بأكثر من 50 ألف هكتار، بداية من مدينة شفشاون السياحية وصولا إلى المناطق القريبة من ساحل البحر المتوسط.
وتعرف مدينة شفشاون التي تلقب بالجوهرة الزرقاء، بسياحة الحشيش إذ يعمل مرشدون سياحيون محليون على القيام بجولات يعرفون فيها السياح على مناطق زراعة القنب الهندي وكيفية استخراج مادة الحشيش المخدرة منه.
ولقد كانت القيادة إلى قرية باب برد، من شفشاون مرهقة للغاية لما يزيد عن 50 كيلومتر من المنعطفات والمنعرجات عبر طريق جبلي، وما إن وصلنا هناك حتى لاحظنا الحقول الممتدة للقنب الهندي، على مد البصر، برائحة نفاذة تعبق الجو.
بيوت متناثرة تعبر عن الوضع الطبقي لسكانها، ويمكن أن يلاحظ أن بعض البيوت التي تعد فارهة بمعايير المنطقة تنشر كميات من نبات القنب الهندي على أسطحها لغايات التجفيف قبل بدء عملية التحضير ل "الكيف".
وهو ما يعني أن "فلاحا وتاجرا كبيرا" يسكن فيه حسب بعض المحليين. ما إن تهادت السيارة على إحدى المنعرجات حتى رأينا فتاة تحمل على ظهرها أعوادا كثيرة من نبات القنب المجفف وتنقله إلى مكان آخر.
ما إن عبرت الشارع حتى التفت إلينا بابتسامة، هذا هو العادي في هذا المكان.
أحد المزارعين في المنطقة قال ل"بي بي سي"، ساخرا، حين سألته عن إمكانية زراعة محاصيل أخرى في المنطقة بدلا من القنب الهندي: "حتى لو زرعت البطاطس، فالمحصول الوحيد الذي ستحصل عليه هو الكيف".
حياة هؤلاء تدور حول زراعة هذه النبتة جيلا بعد جيل. يقدر عدد الفلاحين العاملين في زراعة القنب الهندي بأكثر من ستين ألف عائلة، ويصعب بطبيعة الحال الحديث إليهم، فالتوجس خيفة من الصحفيين قائم، ولا نعلم إذا كان هذا بسبب الخوف من السلطات بالأساس.
علاقة شمالي المغرب، أو الريف كما يعرف هنا، بالسلطة المركزية في الرباط كانت دوما إشكالية، يتخللها عدم الثقة لا بل ومظاهرات واحتجاجات ورفض للسلطات على فترات تاريخية مختلفة.
زراعة القنب أيضاً زادت من إشكاليات المنطقة، فبحكم حالة عدم الثقة مع السلطات، وبحكم أن الزراعة لم تكن مقننة، تجد تلك المناطق، حسب الناشط والأستاذ الجامعي خالد البكاري، والذي ينحدر من المنطقة، "تشهد نسبا متدنية جدا من التعليم، وغياب الطرق المعبدة، وأيضاً تراجع الفرشة المائية بسبب زراعة القنب الهندي الذي يحتاج إلى مياه كثيرة".
لكن تقنين زراعة القنب كان يؤمل منه تحسين أوضاع الفلاحين، ولا سيما أن الطلب على النبتة المخدرة في أوروبا عال سواء لاستخدامات طبية أو للترفيه.
إشكالية الفلاحين المغاربة متراكمة كما شرح لبي بي سي، عبدالله (اسم غير حقيقي)، الذي كان يعمل في حقله حين وافق على الحديث إلينا.
أولى الإشكاليات ترتبط بصعوبة العيش.
عبدالله فلاح، ويبيع الكيف، بعد تحضيره على جانب الطريق، يقول إن الفائض من الحشيش كبير، ولا يمكن تصديره، دون أن يحصل الوسطاء على أموال كبيرة.
ولعل مقارنة بين أسعار الحشيش المغربي بين بلده وبين الدول الأوروبية تظهر الصورة بشكل جلي، خاصة وأن 60 بالمائة من مادة الحشيش في أوروبا أصلها من شمال المغرب حسب آخر الإحصاءات الأوروبية.
سعر كيلو من الحشيش، وفق عبدالله، نحو 500 دولار، وهو يشمل النصف تقريبا من التكاليف، بينما ذات الكيلو يباع ب 10 آلاف دولار في المدن الأوروبية التي تشرع استهلاكه.
إضافة للحياة الصعبة، التي يلاحظها أي زائر للمنطقة، فإن غالبية فلاحي المنطقة يواجهون ما يعرف بالأوامر القضائية، بسبب طبيعة عملهم. وفق القانون الجديد، فإن من حق الفلاحين تأسيس جمعيات محلية تقوم على زراعة وتصدير النبتة، وبالتالي يصبح عملهم قانونيا، لكن ما يحول دون ذلك، هو أن الغالبية الكبرى من الفلاحين صدرت بحقهم مذكرات قضائية في السابق بسبب طبيعة عملهم. ويقدر أعداد من صدرت بحقهم أحكام قضائية قبل التقنين بأكثر من 40 ألف مزارع.
مثل هؤلاء يعيشون في حالة تخف، ولا يستطيعون مغادرة قراهم، ولا تقديم معاملات رسمية، بما فيها المدارس أو المستشفيات، خوفا من إلقاء القبض عليهم.
المحليون يطالبون بعفو يشمل هؤلاء الفلاحين، كما أن عددا كبيرا من الناشطين المغاربة يدعون إلى تقنين الحشيش لأغراض ترفيهية، ليعزز من قدرة الفلاح على بيعه وبالتالي تحسين وضعه.
وها رابط المقال الأصلي:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58756646