تضارب المصالح والاحتيال على القانون. .ديور "فاديزا" ورطات مستشاري الأغلبية فالرباط وعائلات نواب العمدة عندهم محلات تجارية بالسوق المركزي التابع للمجلس

السوق المركزي بالعاصمة الرباط لي تابع لمجلس المدينة، هو من أقدم الأسواق المغربية، عاش تقريبا قرن من الزمن، ولكن وضعيتو الحالية لا تبشر بالخير بالرغم من الاصلاحات لي كانت، خصوصا أن شبهات وتلاعبات كانت فالولايات السابقة كتفرض على العمدة الجديدة اسماء اغلالو، دير خطوات جديدة للقطع مع الريع لي كان منذ سنوات من فترة عمر البحراوي.
عمدة الرباط، حسب مصادر "گود" ممكن تحقق انتصار جديد عبر نشر لوائح المستفيدين كاملة، سواء المستغلين أو المكترين. خصوصا في ظل الحديث عن استفادة عائلات وزوجات ومقربين من أعضاء مكتب مجلس جماعة الرباط، ناهيك عن وجود شبهات استفادة مستشارين من المحلات التجاربة بالسوق المركزي للعاصمة رغم تضارب المصالح.
وللي كيزيد الشكوك أكثر، هو رفض المجلس نشر اللوائح كاملة.
وفي هذا السياق فجرت استقالة نبيل الدخش، من عضوية المجلس ومقاطعة حسان، بسبب تضارب المصالح لأن يمتلك محل تجاري بالسوق، (فجرت) ملفا ثقيلا داخل المجلس خصوصا وأن هناك شبهات تحوم حول استفادة مستشارين من الاغلبية الحالية من مشروع "فاديزا" الذي يوفر شققا للموظفين، تم اطلاقه في عهد عمر البحراوي رئيس الجماعة السابق.
هادو استفدو من مشروع فايزا فزمن فتح الله ولعلو عن طريق عقود كراء بأسماء موظفين. في حين ان المستغل الحقيقي هم مجموعة من المستشارين، مما يقتضي تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على هوية المستغلين الحقيقيين لتلك المنازل، بعيدا عن منطق الترضيات والتحالفات.
قضية أخرى خاص العمدة تزيد توضحها تتعلق بالتصريح بالممتلكات حيث يعمد البعض إلى تحويل ممتلكاته إلى زوجاتهم وافراد عائلتهم تفاديا للشبهات.
يشار إلى أن الوالي محمد اليعقوبي، منذ مجيئه إلى العاصمة، يحارب الاختلالات المتراكمة منذ سنوات طوال، خصوصا المتعلقة باحتلال الملك العمومي وفوضى تدبير ممتلكات المجلس.
ومن المنتظر أن يحرك الوالي مسطرة التفتيش والبحث والتحري التي يكلفها القانون للسلطة الوصية، حول الاستيلاء على ممتلكات الجماعة، خصوصا وأنه هناك حديث عن تفويت منازل "فاديزا" من خلال عقود بيع.
وسبق للمجلس السابق ان اتخذ قرارا بتفويت بعض من هذه المنازل لمجموعة من الموظفين الذين كانوا يكترونها، كما قام بتقييم ثمن المنازل وهي الدورة التي شهدت احتجاج احد المستشارين من الاغلبية الحالية إلى درجة التهجم على مستشارين طالبوا بتقييم يراعي الثمن المعقول في حين هذا المستشار طالب بتفويتها بثمن رمزي.