أخنوش: وجدنا تحفيزات لاستقطاب أطباء أجانب..ومن هنا ل2025 غايكون عندنا 23 إطار طبي لكل 10 ألف نسمة

قال رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بلي الدولة خدامة على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية.
وأكد اخنوش، أن الحكومة ستعمل في هذا الصدد على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتأهيل الموارد البشرية، قال المتحدث إن هناك "تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 30 إلى 40% من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين 3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية".
وأوضح المتحدث أن الحكومة ستعمل على مراجعة عميقة وشاملة للقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.
وقال المتحدث إن "هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة، باعتماد نظام تحفيزات إضافية مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.
وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، قال اخنوش :"وضعت الحكومة مخططا طموحا للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية؟
وتهدف هذه الاستراتيجية التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023، حسب أخنوش، للي زاد قال :"سنحاول أن نوقع هذه الاتفاقية في غضون هذا الأسبوع، إلى رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية".
وبذلك ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025 – 2026) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.