فضيحة تصوير بنيتات صغار من عائلات فقيرة فأوضاع جنسية ففاس: غرفة الجنايات طالبات بإحضار الشهود عن طريق النيابة العامة

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت اليوم الإثنين، تأخير قضية تصوير طفلات قاصرات من عائلات معوزة في أوضاع جنسية خليعة شبيهة بأفلام البورنو الأمريكية، وإرسالها لشخص يوجد خارج التراب الوطني.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 10/10/2022 من أجل استدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى شهادتهم.
وكان رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر مؤخرا، متابعة سبعة أشخاص، من بينهم قاصريتن، في ملفين منفصلين، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي "بوركايز"، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل "جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة اشخاص ضد قاصرين وفي إطار عابر للحدود الوطنية وهتك عرض قاصرين بالعنف والتغرير بهما بواسطته، عدم تبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر الى السلطات وإعداد محل للدعارة".
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق تابع القاصرين "آية.ا" و"فضيلة.ا"، من أجل "جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرضهن بالعنف".
كما تابع المتهمين "صلاح الدين.ا" و"هاجر.ا" و"سارة.ا"، من أجل "جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين دون سن 18 سنة وفي إطار عابر الحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرض قاصرين بالعنف و التغرير بهن".
وبخصوص المتهم "محمد.ز" فقد تابعته قاضي التحقيق، في نفس الملف، من أجل "عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف"، بينما توبعت "فاطمة.ز" من أجل "جناية عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة".
وأحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، بتاريخ 29 ماي الماضي المتهمين السبعة، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية.
وأشارت المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المتهمين في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج، يجري حاليا البحث من أجل تحديد هويتهم.
وقد أظهرت الأبحاث أيضا ضلوع اثنين من الموقوفين في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه النشاطات الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.