ميناء أسفي الحاضي الله./ تهريب آلاف الأطنان من الأسماك وتباع في السوق السوداء بمباركة جهات مسؤولة

"راه صوتنا بح راه تهريب الحوت اخويا اصبح على عينك يابن عدي عملنا وقفات احتجاجية راسلنا المسؤولين ولكن ما كاين والو،كاين تواطؤ كبير في المرصا ... مافيا كبيرة او متشعبة وتشتغل بماركة مجموعة من الجهات والبحري مسكن اصبح مغلوب على امره "كانت هذه الكلمات لاعضاء مكتب نقابة الصيد الساحلي بأسفي المنطوي تحت الكونفدرالية الوطنية للشغل عند لقائهم ل" كود" أمس الجمعة.

وأكد بحارة أسفي أن عمليات التهريب الأسماك تتم بالتواطئ مع مجموعة من المصالح الأمنية المتواجد داخل ميناء أسفي من جمارك وقيادة درك ملكي، وأمن وطني، وقوات المساعدة ، ولجن المراقبة التابعة للبلدية، وقائد المقاطعة، والمكتب الوطني للصيد البحري باسفي، علاوة على أحد النقابيين يلقبه بحارة أسفي ب "كوفى عنان " اختار أن يسبح ضد مصالح البحارة بعد أن باع نفسه لسماسرة تهريب الأسماء.
وتضيف مصادر "كود" أن آلاف الأطنان من الأسماك التي تباع في السوق السوداء تخرج من باب الميناء اسفي وبورقة الخروج التي لايعرف سرها سوى الخبراء في عمليات التهريب والجهات التي تغض الطرف عن عمليات تهريب.

وعن طرق و حيل وتلاعب التي تفتقت بها عبقرية سماسرة التهريب الأسماك يقول بحارة ( CNT ) ل"كود" كثيرة منها السرقة في الوزن بحيث يتم وزن أطنان ولا يسجل إلا بأطنان قليلة بينما أطنان كبيرة فلا يتم التصريح بها ، ثم هناك تلاعب في البونات ( الفاتورات) يقال ان سماسرة مختصين في شراء البونات القديمة واعادة بيعها واستعمالها من طرف المهربين عدة مرات، والادهى من ذلك ان كميات كبيرة من الاسماك لا تمر عبر سوق السمك، بل تُشحن على شاحنات وتخرج من الميناء دون تأدية الرسوم القانونية ويبقى البحار هو الضحية من طاهرة التهريب اسماك ويليه بائع السمك لبسيط ثم خزينة الدولة التي تحرم من أداء الضرائب.
وفي السياق ذاته توصلت "كود" بنسخة من بيان نقابة الصيد الساحلي جاء فيه ان اوضاع البحارة تعد هي الأسوء على الاطلاق، رغم ما يقدمونه من تضحيات جبارة لكسب لقمة العيش.

وطالب البيان باخراج قانون الصيد البحري واعادة النظر في بعض البنود الاستراتيجية التي لاتخدم مصالح القطاع، وباحداث هيئة تمثيلية للبحارة مادامت غرفة الصيد البحري لا تدافع سوى عن مصالح المجهزين وأثرياء القطاع.

كما طالب البيان بانتخاب مندوب من البحارة عن كل مركب لسهر على جميع حقوقهم من بيع السمك والمحاسبة مع رب المركب عن المصاريف المشتركة والتصريح بالكمية الحقيقية وتسجيل السمك لدى المكتب الوطني للصيد وسحب وثيقة الضمان الاجتماعي من مندوبية الصيد البحري، كما ادان البيان الصمت المطبق الذي تقابل به الاجهزة المسؤولية تفشى ظاهرة تهريب السمك.