خمسة أعضاء جداد غير دائمين، انضموا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث ستشغل هذه الدول عضوية المجلس للفترة 2023-2024، وستخلف كلا من الهند والنرويج وكينيا والمكسيك وإيرلندا. الدول الثلاث التي انضمت إلى مجلس الأمن الدولي هي اليابان وسويسرا ومالطا الموزمبيق والإكوادور، وهي دول تتبنى ثلاثة منها موقفا إيجابيا بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، حيث أنها لم يسبق لها أن أقامت أي شكل من أشكال الاعتراف أو العلاقات مع جبهة البوليساريو، وهي اليابان وسويسرا ومالطا، وتشدد على دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء. في حين أن الإكوادور ورغم اعترافها بجبهة البوليساريو وإقامتها لعلاقات معها، إلا أن هذا الاعتراف ظل متسما بالبرود ولم تنخرط في المواقف العدائية التي تتبناها بعض الدول الداعمة لأطروحة البوليساريو، حيث أكدت الإكوادور أكثر من مرة على دعمها للجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع يكون مقبولا من جميع الأطراف. وإلى جانب الدول الخمس الجديدة التي ستشغل عضوية مجلس الأمن الدولي، ستواصل كل من البرازيل وألبانيا والغابون والإماراتوغانا شغل مقاعدها غير الدائمة طيلة العام الحالي، وهي دول تتراوح مواقفها من نزاع الصحراء، بين الدعم الكامل للموقف المغربي الذي تمثله كل من الإمارات والغابون اللتان افتتحتا تمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، في تأكيد صريح وواضح منهما على دعمهما الكامل للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وموقف الحياد والانخراط في دعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع، الذي تمثله كل من البرازيل وألبانيا. في حين أن غانا ورغم مواصلة تمسكها بقرار الاعتراف بالبوليساريو إلا أنها ترفض الانسياق وراء الطروحات العدائية ضد المغرب التي تتبناها الجزائر وبعض الدول السائرة في فلكها في الاتحاد الأفريقي، وظلت تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع الرباط، وهي الدولة التي استهل منها الملك محمد السادس الجولة الهامة التي قادته إلى عدد من البلدان الإفريقية، وذلك بعد نحو أسبوعين من عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017، وهي الزيارة التي أعطت زخما للعلاقات المغربية مع عدد من الدول الإفريقية. وكانت الدول الخمس المذكورة قد صوتت جميعها على قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء رقم 2602، الذي شدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية، في الجهود التي تقودها الأممالمتحدة لحل النزاع، وذلك في إطار مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف بما فيها الجزائر، وهو القرار الذي أكد سمو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي.
