اتهام البرلماني الفايق بالاتجار فالبشر واغتصاب قاصر.. قاضي التحقيق باستئنافية فاس عطا آخر مهلة لإحضار الضحية

علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الخميس، تأخير التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني رشيد الفايق المتابع في قضية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن البرلماني الفايق غاب عن جلسة اليوم، ولم يتم إحضاره من السجن المحلي "بوركايز"، حيث قرر قاضي التحقيق عقد جلسة أخرى لاستكمال التحقيق التفصيلي معه 17 يناير الجاري.
وقالت المصادر نفسها ل"كود" أن الملف تم تأخيره لإحضار الضحية التي تخلفت عن جلسة اليوم، حيث التمس دفاعها مهلة إضافية قصد إحضارها وهو ما تفاعل معه قاضي التحقيق الذي منح آخر مهلة لإحضار الضحية في الجلسة القادمة.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 ملايين سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.
ويذكر أن النائب البرلماني رشيد الفايق كان قد أدين في ملف ما يعرف ب"مافيا العقار بولاد الطيب" بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما أدين شقيقه جواد ب3 سنوات حبسا نافذا، مع عقوبات حبسية في حق باقي المتورطين في القضية.