بعد أن عرى سلفيون فتاة في السويقة بالرباط. بيت الحكمة يحذر من الأعمال الوحشية للإسلاميين وينتقد تواطؤ الحكومة مع الفكر المتعصب

أفاد بيان بيت "الحكمة" اعتداء بعض الإسلاميين من التيار السلفي على إحدى الفتيات بحي السويقة بالرباط، وأوضح البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه، "تلقى بيت الحكمة بقلق بالغ الخبر الذي نشرته جريدة الصباح على صدر صفحتها الأولى ليومي السبت و الأحد 10 و 11 مارس، والذي أورد تفاصيل اعتداء بعض الإسلاميين من التيار السلفي على إحدى الفتيات بحي السويقة بالرباط، حيث قاموا بتمزيق ثيابها في الشارع جهارا وأمام المارة، معتبرين لباسها العصري مستفزا لمشاعرهم ومنافيا لما يعتبرونه "لباسا شرعيا". وأكد البيان أن هذا الأمر يحدث "في الوقت الذي يقوم فيه إسلاميون آخرون من تنظيم "التوحيد والإصلاح" وجماعات أخرى، بلعب دور السلطة والمصالح الأمنية في بعض المناطق، من أجل فرض ما يعتبرون "معروفا" ومنع ما يرونه "منكرا"، والاعتداء على من يخالفهم في الرأي والتوجه بسلبه حقه في التعبير والإشعاع والتنشيط الثقافي، بل والاعتداء المادي عليه كما صدر عن ممثل حزب العدالة والتنمية بتارودانت تجاه أحد أساتذة الفلسفة".

وأدان "بيت الحكمة" هذه الظواهر الخطيرة ونبه إلى أنها تحرض على العنف والكراهية الذي يمارسه بعض الدعاة المؤدلجين"، منتقدة المصالح الأمنية بالتعامل "باستهانة مع وقائع الإعتداءات الأخيرة التي اعتبرتها مجرد حالات فردية متفرقة، ولا ترقى إلى مستوى العمل المنظم. في حين أن الذين يقدمون على هذه الأعمال الوحشية هم "إسلاميون" منخرطون في تنظيمات دينية، ويخضعون لتوجيهات قيادتهم وينفذون مخططاتها، وليسوا مواطنين من عامة الناس من أبناء الشعب المغربي"، وأوضحت أن ما يرمي إليه المتطرفون الدينيون "فرض منظورهم الديني الضيق والمتطرف على المجتمع المغربي" المس بحريات الأفراد التي هي مكاسب حققها المغاربة بعد عقود من النضال والتضحيات".

واعتبرت أن انفلات "التعصّب الأعمى والتطرف الشنيع باسم الدين، يتمّ في ظل حكومة يرأسها حزب إسلامي لم يُحرك ساكنا حتى الآن لرذع مثل هذه السلوكات المشينة، مما يؤكد تواطؤه مع مقترفي تلك الجرائم، في إطار توزيع للأدوار لا يمكن أن يُسفر إلا عن نتائج غاية في السلبية، ومنها عرقلة المضي نحو الديمقراطية ودولة الحريات والقانون"، كما انتقدت حياد السلطة واعتبرته "إخلالا بمسؤولياتها تجاه الشعب المغربي، حيث أن واجبها هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان عدم اعتداء الناس على بعضهم البعض بدون وجه حق، وأن استمرار الإستهانة بهذه الظواهر قد يؤدي إلى فتنة ليست في صالح بلدنا".

ودعت "القوى الديمقراطية المغربية ألا تستهين بهذه الظواهر السلبية الجديدة، لأن إغفالها سيؤدي حتما إلى انتشارها وتكريس ثقافة العنف واللاتسامح، وأن تعمل على التوحّد والتكتل لمواجهة الأخطار المهدّدة للمكاسب الديمقراطية من حريات وحقوق أساسية".