جوزيب بوريل انتاقد الجزاير بسبب عقبات دارتها مع الصبليون لي أكدت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي فالصحرا

عبر جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن «أسف» دول الاتحاد ل"العقبات التي فرضتها الجزائر منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا"، وذاك على خلفية دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل النزاع حول الصحراء.
وقال بوريل في تصريحات صحفية على هامش زيارته للجزائر، إن هذا الانسداد ضارّ جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد.
وحول اتهام الجزائر مدريد بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قال بوريل "لا أحد سيربح من تعطيل مجلس الشراكة، ومن مصلحتنا كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل في أسرع وقت".
وبخصوص نزاع الصحراء، أكد المسؤول الأوروبي، أن موقف الاتحاد الأوروبي يعبر عن إجماع الدول الأعضاء ال27 ولم يتغير، فهو يؤيد عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي عادل وواقعي، وعملي ودائم ومقبول من جميع الأطراف طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
وكانت مدريد قد لجأت إلى المفوضية الأوروبية في بداية خلافها مع الجزائر، من أجل الضغط عليها لحملها على العدول عن قرار وقف التجارة، بحجة أن ذلك مخالف لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد منذ 2005. وبالرغم من احتجاج المفوضية على القرار، فإن الجزائريين أصرّوا على موقفهم، واشترطوا مقابل استئناف العمليات التجارية، عدول إسبانيا عن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.
يشار إلى أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تمر بأزمة دبلوماسية، بعد قرار الجزائر في يونيو الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة الإسبانية، التي تم إبرامها في 8 أكتوبر 2002، وذلك اعتراضا على إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل نزاع الصحراء.
كما قامت الحكومة الجزائرية قبل ذلك باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وجاء في بيان للخارجية الجزائرية "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية"، وذلك في إشارة إلى إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وتابع البيان في ذات السياق "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف الصحراء''.
فيما شددت الحكومة الإسبانية على أن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو "قرار سيادي"، وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أنه من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس "الأكثر جدية، واقعية ومصداقية" لحل الخلاف حول الصحراء، فإن "إسبانيا اتخذت قرارا سياديا"، مشددا على أن هذا الموقف لحكومة بلاده يندرج في إطار الشرعية الدولية.