المظاهرات مازال مستمرة ففرنسا احتجاجا على تفعيل المادة 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد ونواب معارضين تقدمو بجوج اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة

شوارع فرنسا عرفات البارح، مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وتواصلات الإضرابات في قطاعات مهمة، منها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس .فالوقت للي استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
فوسط الغضب ديال الناس على قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد بلا ما يصوت عليه البرلمان، استمرات الإضرابات في مصافي النفط البارح وزادت الاحتجاجات في عموم البلاد.
ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر 2018.
في حين، قدّم نواب معارضون اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، وأتى الاقتراحان الجمعة بمثابة رد على قرار ماكرون الخميس الاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.
ودعت النقابات العمالية إلى استمرار التظاهرات، احتجاجا على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
ويعطل المضربون شحنات الوقود، بينما لفت رولان ليسكور وزير الصناعة الفرنسي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.
وقال إن مثل هذه الإجراءات "قيد التنفيذ" مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن الجمعة، بحسب بلدية باريس.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
ويعتبر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد بأنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.