جنايات فاس دخلات قضية البرلماني أمغار للمداولة والوكيل العام يلتمس إدانته بالجرائم الثقيلة اللي متابع بها

تأكيدا لما نشرته "كود" قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الاثنين، إدراج القضية التي يتابع فيها عبد الحق أمغار النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والموثق المعزول نور الدين بنسليمان، في المداولة للنطق بالحكم مساء اليوم.
والتمس الوكيل العام للملك إدانة البرلماني أمغار والبرلماني بنسليمان طبقا لمقتضيات الفصول 129 و351 و352 و353 و354 من القانون الجنائي، كما أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهم الذي حاول الدفاع عن نفسه ونفي تورطه الجرائم المنسوب إليه.
ويتابع البرلماني أمغار والموثق المعزول بنسليمان من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني"، مع الإشارة أن الموثق المذكور لازال في حالة فرار، ويعتقد أنه يختبئ بإحدى الفيلات وسط المدينة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن معاشو كانت قد عاقبت البرلماني المذكور بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق بنسليمان المحكوم غيابيا بنفس العقوبة. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
واكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان، قبل أن تقرر اللجوء إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث معمق وتقديم المشتكى بهما أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.
وحصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول تورط النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جرائم جنائية ثقيلة، تمت إدانته على إثرها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات إلى جانب الموثق المعزول نور الدين بنسليمان الموجود حاليا في حالة فرار.
وحسب وثائق تتوفر عليها "كود"، فإنه بعد وفاة والد المتهم سنة 1997، قام شقيقه (المشتكي) محمد أمغار رفقة جميع إخوته بمنح وكالة عدلية مؤرخة في 07/04/1997 بالحسيمة ومسجلة في 11/04/1997 سجل عدد E17B151 إلى عبد الحق أمغار تم بمقتضاها توكيله لينوب عن إخوته ويقوم مقامهم في تدبير الأمور الإدارية الخاصة بالإراثة وإحصاء المتروك وتسيير أمور شركة أبينا المتوفى.
وأكد المشتكي محمد أمغار أنه بعد علمه بسوء نية الوكيل عبد الحق أمغار وهدفه الرامي إلى الاستحواذ على حصصه وأسهمه، بادر على وجه السرعة إلى إلغاء الوكالة السالفة الذكر عن طريق استصدار أمر قضائي بتاريخ 20/07/2005 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة تحت عدد 678/05/9 قضى بتبليغ العزل للوكيل المذكور، وهو العزل الذي توصل به الوكيل بنفس تاريخ 20/07/2005.
وأنه أمام واقعة العزل هاته، عمد المشتكى به عبد الحق أمغار، حسب شكاية توصل بها كل من رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى القيام بتحرير بيع عقد أسهم "مزور" بواسطة الموثق نور الدين بنسليمان جعل تاريخ تحريره يوم 18/07/2005 زاعما أن هذا البيع قد تم عن طريق وكالة توثيقية صادرة عني وعن جميع إخوته محررة من طرف نفس الموثق بتاريخ 14/07/2003، وأنه بمقتضى هذه الوكالة المزورة، التي لم يمكن المشتكي على الإطلاق عالما بوجودها ولم يكن حاضرا عند الموثق لتحريرها، حيث تم بيع كل حقوقه وأسهمه لفائدة أحد إخوته عبد الحكيم أمغار.
وقال المشتكي محمد أمغار أن هذا العمل الجرمي المرتكب من طرف المشتكى بهما الموثق نور الدين بنسليمان وعبد الحق أمغار، أدى إلى تجريده من حقوقه في الشركة والاستيلاء على حصصه زورا وبهتانا.