كود" جابت تفاصيل على فضيحة الحكم على وحوش اغتاصبو طفلة بعامين وتسسبو فحملها.. ها التهم اللي تعاقبوا بها وحتى داك العامين اللي خداو ماشي كلها نافذة وها وقتاش صدر الحكم

حصلت "كود" على تفاصيل جديدة حول الحكم القضائي الصادر في حق ثلاثة متهمين متورطين في اغتصاب طفلة تنحدر من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 12 عام والذي نتج عنه حمل.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، فإن الحكم القضائي المذكور الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي صدر 20 مارس الماضي من قبل غرفة الجنايات الابتدائية (رشداء) بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط بقاعة الجلسات رقم 7.
وقالت مصادرنا أن غرفة الجنايات الابتدائية قررت مؤاخذة المتهمين الثلاثة "ا.ي"، "ا.ك"، "د.ع" من أجل "التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، هتك عرض قاصر بالعنف، التغرير بقاصر، هتك عرض قاصر بالعنف".
وأدانت الغرفة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة كل من الأول والثاني بسنتين 02 حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين 02 حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة فقد حكم على المتهمين بأداء كل واحد من المتهمين الأول والثاني لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم بأداء المتهم الثالث للطرف المدني تعويضا قدره 30000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا (حضوري).
وكشفت المصادر نفسها ل"كود" أن الملف أدرج لأول مرة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 16 يناير الماضي، قبل أن يتم تأخيره لأربع مرات لأسباب مختلفة، منها منح مهلتين للدفاع لإعداد الدفاع، قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم.
وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء قد طالبت بإعادة النظر في هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم" الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو أطفالا، مع توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها.
بدورها طالبت جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" من الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيبات الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الذي وصفته ب"الشنيع".
منظمة النساء الاتحاديات هي الأخرى أدانت هذا الحكم، والتمست من الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.