إنفانتينو يرحب بالتحقيق في عقود وثائق بنما

عرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)ترحيبه ب"أي تحقيقات" تجرى معه بعدما كشفت وثائق بنما المسربة عن عقد للبث التلفزيوني وقعه عندما كان مديرا للشؤون القانونية بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).
وصرح إنفانتينو في بيان عقب مداهمة الشرطة السويسرية مقر "يويفا" بمدينة نيون السويسرية في وقت سابق "إذا كان إصراري على استعادة سمعة كرة القدم قويا للغاية، فإنه أصبح الآن أكثر قوة".
وتسلمت الشرطة تفاصيل عن هذا العقد حيث أكد مسؤولو اليويفا تعاونهم مع الشرطة في ضوء الوثائق المسربة التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وذكر اليويفا، في بيان له، "يؤكد اليويفا أنه شهد اليوم زيارة من مسؤولي الشرطة الفيدرالية السويسرية طبقا لأمر قضائي وطلب الاطلاع على العقود المبرمة بين اليويفا وشركتي كروس تريدنج وتيليامازوناس".
وأضاف "بشكل طبيعي، يمد اليويفا الشرطة الاتحادية بكل الوثائق اللازمة التي بحوزة الاتحاد وسنتعاون بشكل تام".
وأوضح إنفانتينو "حرصا على الشفافية والوضوح، فمن الضروري أن يتم الإفصاح عن جميع عناصر هذا الملف، مثلما فعل يويفا".
وتابع "من أجل مصلحتي ولمصلحة كرة القدم إن يتم الكشف عن كل شيء".
ونفى إنفانتينو في وقت سابق ارتكابه لأعمال غير قانونية مع شركات ضالعة في فضيحة فساد الفيفا "فيفا جيت"، حسبما كشفت المعلومات الجديدة الواردة فيما يسمى ب "وثائق بنما".
وقال إنفانتينو، في بيان نشره الفيفا: "أشعر بالصدمة، لن أقبل أن تكون نزاهتي عرضة للتشكيك من قبل قطاع معين من وسائل الإعلام. اليويفا سبق له وأن أعلن عن جميع التفاصيل الخاصة بتلك العقود".
وكشفت صحف "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية و"ذي جارديان" البريطانية و"لاناسيون" الأرجنتينية وصحف أخرى، مستندة على المعلومات المسربة من وثائق بنما، أن إنفانتينو وقع على عقود في الفترة ما بين عامي 2006 و2007 مع رجلي الأعمال الأرجنتينيين هوغو وماريانو جينكيس، اللذين ألقي القبض عليهما في إطار فضيحة الفساد التي ضربت الفيفا في الفترة الماضية.
وذكرت "لا ناسيون" أن إنفانتينو ، الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية في اليويفا في تلك الفترة ، دعم من خلال توقيعه عملية بيع حقوق البث التلفزيوني الحصرية للمنافسات الأوروبية في الإكوادور في الفترة ما بين عامي 2006 و2009 لصالح شركة "كروس تريدينج"، التي تمتلك استثمارات في جزيرة نييوي بنيوزيلندا، والتي تتمتع بنظام ضريبي مميز "الملاذات الضريبية".
وتعتبر "كروس تريديج" أحد فروع شركة "فول بلاي" التابعة للأخوين جينكيس والمتهمة بالضلوع في فضيحة "فيفا جيت".
وجرى التوقيع على العقد الأول في سويسرا في 13 سبتمبر عام 2006 مقابل 111 ألف دولار نظير الحصول على حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا ، حسبما أفادت "سودويتشه تسايتونج".
وفي العقد الثاني، الموقع في مارس 2007، باع اليويفا لنفس الشركة حقوق بث مباريات بطولتي الدوري والسوبر الأوروبي مقابل 28 ألف دولار.
وذكرت "لا ناسيون": "بعد ذلك ببضعة شهور، أعاد رجلا الأعمال الأرجنتينيان بيع حقوق البث لصالح شركة تيليامازوناس التلفزيونية مقابل مبلغ مضاعف (437 ألف دولار)".
وأوضحت "سودويتشه تسايتونج" أن المبلغ كان مقسما بواقع 237 ألف دولار مقابل بطولة دوري أبطال أوروبا و126 ألف دولار مقابل الدوري الأوروبي.
وأفادت الصحيفة الأرجنتينية أن الصفقة لم تكن الأولى التي تبرم بين الأخوين جينكيس واليويفا وذكرت: "العملية كانت تكرارا مطابقا لما حدث في الفترة ما بين عامي 2003 و2006 عندما باع الأخوان جينكيس حقوق البث لصالح تيليامازوناس مقابل 400 ألف دولار بالإضافة إلى 40 ألف دولار أخرى مقابل خدمات الدعم الفني".
ونفى إنفانتينو أمس وجود أي علاقة شخصية بينه وعائلة جينكيس، وقال: "لم يكن هناك أبدا تعامل شخصي مع كروس تريدينج أو مع مالكيها. العملية تمت من خلا فريق التسويق الذي كان يمثل اليويفا".
وأضاف : "لم يتم الاتصال بي أو باليويفا من قبل السلطات بسبب أمور تتعلق بهذه العقود الخاصة. وكما ذكرت وسائل الإعلام، لا يوجد أي عمل غير شرعي قمنا به أنا أو اليويفا فيما يتعلق بهذا الموضوع".
ووصل إنفانتينو لمقعد رئيس الفيفا في 26 فبراير الماضي أثناء أزمة كانت هي الأخطر في تاريخ الفيفا الذي اتهم في الفترة الأخيرة بالضلوع في العديد من فضائح الفساد.
ورفضت لجنة القيم بالفيفا التعليق على ملابسات هذا الموضوع، كما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اللجنة لا تعتزم فتح تحقيقات مع إنفانتينو فيما يتعلق بالعقود التي وقعها بحكم منصبه في اليويفا آنذاك.
وكان اليويفا وصف الاتهامات الأخيرة بأنها محض "افتراء" وأنها لا تحمل أي دليل على الإطلاق، معتبرا أن يوم خروج هذه التسريبات لم يكن يوما حزينا بالنسبة لكرة القدم وحسب ولكن بالنسبة للصحافة أيضا.
وذكر اليويفا، في بيان له، "عند موافقتنا المبدئية لم نحظ بفرصة مراجعة جميع العقود التجارية الخاصة بنا ولهذا لم يكن ردنا وافيا".