بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مدونة الأسرة..المسؤولية الكبرى تبقى على القضاء في التنزيل السليم لمقتضياتها

صادق مجلس النواب مساء يوم الجمعة 16/1/2004 بالإجماع في جلسة عامة بحضور عدد من الوزراء وعلى رأسهم الوزير الأول إدريس جطو ووزير العدل محمد بوزوبع ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على مشروع القانون رقم03 /70 بمثابة مدونة الأسرة.
وقال وزير العدل في كلمته التقديمية للمشروع: إن التاريخ سجل للمغرب هذه اللحظة التي نؤسس فيها جميعا القواعد التي يجب أن تحكم الأسرة في جو من التراضي والتوافق والمودة والاحترام والتكامل في الأدوار والمسؤوليات بالنظرة الشمولية التي تجعل استقرار الأسرة هدف الكل، منوها في الوقت نفسه بعمل لجنة العدل والتشريع التي دققت المشروع بروح عالية من المسؤولية التي تحلى بها كل الفرقاء. وأوضح السيد محمد بوزبع أن وزارة العدل جادة في إيجاد في تهيئ الفضاءات لإيواء أقسام القضاء الأسري وفقا لما جاء في الخطاب الملكي. وبعد أن ذكر بالمراحل التي مر منها مشروع المدونة، جدد التأكيد، وفقا للخطاب الملكي، على كون مستجدات مدونة الأسرة تجسد الإرادة العامة للأمة وليس لفئة دون أخرى.
الفرق البرلمانية تثمن المشروع
أعلنت كل الفرق والمجموعات النيابية في تدخلاتها التي سبقت التصويت تبنيها للمشروع وتثمينها له معتبرة يوم 16/1/2004 لحظة تاريخية متميزة، منوهة ومعتزة بالتدخل الملكي الذي حسم الخلاف في موضوع شائك، وخلق حوله بحكمته إجماعا وطنيا شاملا بفضل اعتماده المرجعية الإسلامية ، مع الانفتاح على القيم الإنسانية والكونية المتمثلة في المواثيق الدولية التي لا تتعارض مع قطعيات الدين الإسلامي الحنيف ولا تتصادم مع الخصوصيات المغربية الأصيلة.
وهكذا اعتبر فريق العدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي لحظة تشريعية تاريخية ستكون بلا ريب منطلقا لتجديد اجتماعي هام من مدخل إصلاح أوضاع الأسرة المغربية، ووضع صيرورتها على درب نشدان مزيد من العدل والمساواة والاستقرار لكل مكوناتها أطفالا ونساء ورجالا، وذلك في إطار من الاعتزاز بالأصالة الثقافية والتقاليد المغربية الراقية، وسمو المرجعية الإسلامية لكونها مرجعية الدولة المغربية دستوريا وتاريخيا وشعبيا، وأن أي إصلاحات يجب أن تتم بمراعاة مقاصد الإسلام وقطعيات الأحكام الشرعية. وأشاد الفريق بالنهج الحواري والتشاوري الذي أشرك العلماء والخبراء وكافة المعنيين بموضوع المرأة والأسرة دون إقصاء أو تمييز. وكذا بمقاربة خلية الأسرة في شمولية مكوناتها وتنوع أبعاد تفاعلاتها وعلائقها، معتبرا أن التدخل الحكيم لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله جنب المجتمع مغبة الفتنة وأعاد الأمور إلى نصابها (انظر النص الكاملة لكلمة فريق العدالة والتنمية).
الفريق الدستوري الديمقراطي من جهته، أوضح في كلمته، أن مشروع مدونة الأسرة جاء ليحصن الأمة ضد مزالق الانحراف ويجنبها أسباب الفتنة، وخرج معه المغرب موحدا منتصرا، نظرا للتعامل الخاص والمنهجية الحوارية الديمقراطية والتشاركية التي اتبعت في صياغته، حيث حافظ المشروع على المرجعية الإسلامية كمصدر لدينامية حركية الاجتهاد، ولكونه نتاجا لحكمة جلالة الملك في تدبير الملف ونتاجا كذلك لتفعيل إمارة المؤمنين وبلورة دورها في توحيد المغاربة.
والأمر نفسه أكده الفريق الحركي بقوله: إننا اليوم أمام مدونة للأسرة تم بناء مقتضياتها على أسس الكتاب والسنة والمذهب المالكي والاجتهاد مع اعتماد القيم الإنسانية، وهي مرتكزات جعلت هذه المدونة محل تأييد ومساندة الجميع، خلافا لما كان عليه الأمر عند طرح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي بنيت على أهداف لم ترض جل المغاربة وأثارت ضجة وردود فعل أجهضتها في مهدها. وأشار إلى أن مشروع مدونة الأسرة استجاب لمختلف المطالب والقضايا والهموم المشتركة بحيث حمل بصمات كل الفعاليات السياسية الوطنية والجمعيات والعلماء والمختصين والخبراء.
وأكد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن لحظة المصادقة على المشروع المذكور تسجل لصالح البلد والمغرب و لصالح مجلس النواب بمداد من ذهب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا بأن مشروع مدونة الأسرة و بدون تردد يتربع على قمة المشاريع المجتمعية الرائدة في المغرب المعاصر، و التي انتظرتها الأمة المغربية منذ مدة طويلة وسيمتد إشعاعه إلى الأمة العربية والإسلامية بل مجموع دول العالم، بالنظر إلى المنهجية التي اعتمدت في بلورته، والحرص على الأحكام الشرعية والمدنية و إشراك البرلمان في إقراره.
وأوضحت المجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية أن مدونة الأسرة هي مدونة للمجتمع بأكمله أبا وأما وأطفالا، يستهدف الجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. وأنه مشروع للحاضر والمستقبل، للحاضر بما يتضمنه من مستجدات ايجابية.
ونفى الفريق الاشتراكي أن تكون إحالة مشروع مدونة الأسرة على البرلمان إحالة شكلية فقط نظرا لحرص جلالة الملك من جهة في كل الخطب الافتتاحية أمام البرلمان على أن تلعب السلطة التشريعية دورها كاملا في مسلسل التحديث والإصلاح سواء في جوانبه المالية والاقتصادية أو جوانبه المؤسساتية والسياسية والحقوقية أو في الاجتماعية، بدليل المناقشات التي عرفها النص في لجنة العدل والتشريع من جهة ثانية، والتعديلات المقدمة من الفرق النيابية، وتجاوب الحكومة الإيجابي معها. وأكد على الطبيعة الخاصة للقانون الذي يتداخل فيه ما هو ديني بما هو وضعي. والذي يجعل دور مؤسسة إمارة المؤمنين في بلادنا يتجاوز حدود التراب الوطني إشعاعا على امتداد العالم الإسلامي.
حالة شرود
رغم أن كلا من فريق التحالف الاشتراكي والمجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد ثمنوا مشروع مدونة الأسرة وصادقوا عليه، إلا أنهما تكلما بلغة شاردة عن الحدث، وعن أهم مميزاته، (ككونه ملكا للجميع وليس من حق أي أحد من المكونات السياسية والجمعوية أن يدعي أن له فيه أكثر من غيره)، حيث قالت نزهة الصقلي عن فريق التحالف الاشتراكييمكن القول بأن النضال من أجل تكريس حقوق المرأة المغربية في المساواة والحياة الكريمة ارتبط بنضال الأحزاب الديمقراطية والتقدمية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكرت مرة أخرى بخطة قضت نحبها سميت ظلما وعدوانا بخطة إدماج المرأة في التنمية، وبالمقاربة حسب النوع بحجة أنها معتمدة اليوم دوليا، مع العلم أن الجميع كان يطالب بتحسين وضعية المرأة ورفع الحيف عنها لكن من مرجعيات ومنطلقات ورؤى مختلفة، الأمر الذي يحق معه لأي تيار سياسي أن يدعي أن له فضل على المرأة المغربية وماحققته، وإلا حكم على نفسه بالشرود.
و الامر نفسه فعلته المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد عندما اختارت في لحظة تاريخية زينها الإجماع والتوحد لصالح الأسرة المغربية أن تتحدث بلغة تذكر بمرحلة التقاطب والصراع من قبيل أن عرض المشروع على البرلمان كان من مطالب القوى الديمقراطية والحركة النسائية.
وهذه المجموعة النيابية -وإن كانت قد صادقت على مشروع مدون الأسرة- فإنها عبرت عن تحفظها من بعض المقتضيات التي اعتبرتها تناقض قيام الأسرة على المساواة الحقيقية مثل موضوع التعدد والطلاق وغير ذلك من الأمور التي كانت من صميم تعديلات ومطالب بعض الجمعيات النسائية اليسارية التي يبدو أنها لم تجد مساندا داخل فرق الأغلبية.
للقضاء مسؤولية
وبنفس الدرجة التي أجمعت بها الفرق والمجموعات النيابية على مشروع مدونة الاسرة، أكدت أيضا على أن القضاء وما يرتبط به من مؤسسات يتحمل مسؤولية كبيرة في التنزيل السليم لها ولمقاصدها النبيلة، من حيث ضرورة توفير قضاء أسري صالح وفاعل ومؤهل ماديا وبشريا، وأن ثمة إجراءات يجب أن تصاحبه وخاصة على المستوى الديني والتربوي والفكري والإعلامي، تحتاج لتضافر جهود الجميع ترجمة عملية لذلك الإجماع من أجل مجتمع مستقر وأسرة متماسكة، وخاصة في ظل تحديات العولمة والقولبة الفكرية والثقافية. وهي مهمة من صميم عمل المساجد و المجتمع المدني والأحزاب والنقابات.
يشار إلى أن كلا من فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد، تقدما بتعديلات خلال الجلسة العامة، رفضتها الحكومة جميعها. وكانت لجنة العدل والتشريع وإلى وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي قد صادقت على مشروع الأسرة بعدما أدخلت عليه حوالي سبعين تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية معززة بالمجموعة النيابية لجبهة القوى الديمقراطية وفريق العدالة والتنمية، هم أغلبها التدقيق الاصطلاحي واللغوي والمسطري، وإعادة ترتيب بعض الفقرات.
يذكر أن مشروع قانون بمثابة مدونة للأسرة لن يصير نهائيا إلا بعد أن يصادق عليه مجلس المستشارين ويؤشر عليه جلالة الملك.
أبو بكر