قراءة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تابعت الصحف الجزائرية ، اليوم الخميس ، الوضع السياسي في البلاد مع اقتراب موعد الرئاسيات، فيما توقفت الصحف الليبية عند حصاد سنة 2013 في البلاد.
ففي الجزائر، حظي الموعد الرئاسي المقبل بكل الحراك الذي يرافقه باهتمام عدد من الصحف المحلية، حيث أحصت صحيفة (الخبر) 12 متسابقا إلى هذه الرئاسيات (أبريل 2014) ، ملاحظة أن المشهد ، في ظل تركيبة الفرسان المتسابقين، على الأقل قبل "غربال" المجلس الدستوري، "لا يؤشر على أن الموعد المقبل سيسجل "قطبية ثنائية" يتصارع فيها مرشح النظام مع مرشح من المعارضة".
وربطت الصحيفة في مقال آخر ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بالحضور الذي أبان عنه خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا. وكتبت أن "مقربي الرئيس بذلوا جهدا مضنيا للإقناع بأن عبد العزيز بوتفليقة تعافى من مرضه، وأنه قادر على الترشح لعهدة رابعة. لكن الصورة التي ظهر عليها بمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، قدمت الشروط النموذجية لتفعيل المادة 88 من الدستور، لأن بوتفليقة عاجز وبوضوح عن أداء مهامه كرئيس للجمهورية".
وقالت إن "المشهد العام لاجتماع مجلس الوزراء ومراسم التوقيع على قانون المالية، خلفوا حقيقة يحاول محيط الرئيس القفز عليها دون جدوى: هي أن الدولة مصابة بالوهن بسبب مرض الرئيس وبسبب إصراره على البقاء في الحكم وهو عاجز عن الوفاء بأعبائه. فمن منظار قانوني وسياسي، يمكن الجزم بأن سابع رؤساء الجزائر توقف عن أداء وظيفته منذ 27 أبريل 2013، وتشهد على ذلك المادة 70 من الدستور".
ونقلت صحيفة (البلاد) عن جريدة (هافينغتون بوست) الإلكترونية الأمريكية في طبعتها المغاربية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال "يجمع الكثير من المواصفات التي تؤهله لبلوغ منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة، ويحظى بفرصة كبيرة في نيل ثقة الرئيس بوتفليقة في حالة عدم ترشحه لعهدة رابعة"، معتبرة أن سلال "سيستمد قاعدته الشعبية من دعم الرئيس له، خصوصا وأن حزب جبهة التحرير الوطني أعلن ترشيحه لبوتفليقة، وهو سيكون خلف سلال في حالة إعلان الرئيس ترشيحه له لسباق الرئاسيات الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أربعة أشهر فقط".
وعلاقة بالحراك الذي يسبق هذه الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014، رأت (الشروق) أن أحزاب المعارضة خرجت منتصرة من معركتها مع السلطة بخصوص مطلب تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، بعدما منحها اجتماع مجلس الوزراء الأخير مكسبا مهمøا، وتم تجاهل الملف تماما من طرف الرئيس والطاقم الحكومي. في حين تبقى "الحرب" غير محسومة بعد، في قضية إسناد تنظيم الاستحقاق الانتخابي إلى هيئة مستقلة بإبعاد وزارتي الداخلية والعدل عن العملية".
إلا أن صحيفة (الفجر) رأت أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ما زال يõمني نفسه بتعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس قبل رئاسيات 2014 رغم أن الرئيس بوتفليقة لم يدرجه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي استدعاه لظروف قانونية قاهرة تفرض التوقيع على قانون المالية 2014 قبل نهاية السنة.
واعتبرت أن مجلس الوزراء قطع الجدل حول تعديل الدستور الذي أعلن الرئيس بوتفليقة عن مراجعته في وقت سابق، مسجلة أن ذلك "فتح باب التأويلات على مصراعيه عند الطبقة السياسية التي راحت تخوض في نوايا الرئيس من تعديله في هذا الظرف بالذات، مرة بالحديث عن تمديد فترة حكمه إلى عامين إضافيين، ومرة أخرى بالحديث عن منصب نائب الرئيس الذي أحدث الخصام والشقاق بين أبناء السلطة الواحدة".
وتوقفت الصحف الليبية عند "حصاد" سنة 2013 التي حبلت بأحداث وأزمات كان لها بالغ الأثر على مسار العملية الاتنقالية في البلاد، كما اهتمت بالاستحقاق الخاص بانتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور.
فبخصوص "الحصاد المر" للسنة المنصرمة، اعتبرت صحيفة (ليبيا الآن) أن 2013 تعد "أسوء الأعوام في الذاكرة الليبية حيث عاش الليبيون خلالها أزمات متتالية من انقطاع للكهرباء والنقص الحاد في الوقود وانقطاع خدمات الاتصالات والإغلاق المستمر للموانئ النفطية وعمليات الاختطاف والاغتيال التي طالت شخصيات أمنية وعسكرية ونشطاء سياسيين وإعلاميين فضلا عن تعرض المؤتمر الوطني العام لأزيد من 269 حالة اعتداء واعتصام طوال سنة 2013".
وكتبت الصحيفة أن الليبيين "يحلمون" رغم ذلك بأن "يحمل العام الجديد بشائر حصاد لثمار ثورتهم التي دفعوا من أجلها الغالي والنفيس في سبيل حياة أفضل لهم ولبلادهم".
صحيفة (فبراير) أكدت من جانبها أن المواطن الليبي وعلى الرغم من الظروف غير مستقرة و الصعبة التي كابدها خلال السنة المنصرمة، "ما يزال يحذوه الأمل في أن تعيش ليبيا في أمن واستقرار في ظل تكاثف الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية".
واستقت الصحيفة شهادات لعينات مختلفة من المواطنين اعتبروا فيها أن ما مرت به ليبيا خلال سنة 2013 يندرج في خانة التحديات المرتبطة باستحقاق الثورة، ودعوا إلى "تفويت الفرصة على الذين يريدون السوء بالبلاد وتوحيد الكلمة والصف".
أما صحيفة (ليبيا الجديدة) فسجلت حالة التأرجح التي ميزت المشهد الليبي سنة 2013، مبرزة أنها تراوحت - وفقا لتقارير - الهيئآت والمنظمات الدولية بين التفاؤل والقلق.
ولاحظت الصحيفة أنه في الوقت الذي سجلت فيه بعض التقارير تقدما ملحوظا لليبيا في تصنيفات المنظمات الدولية خاصة في مجالات الاقتصاد والصحافة والمرأة والرياضة، كشفت أخرى عن "مشاكل جمة" تتعلق بمعايير الشفافية واستشراء الفساد وممارسة التعذيب.
من جهة أخرى، شكلت انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور ثاني موضوع اهتمت به الصحف الليبية التي تداولت إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن تاريخ 2 فبراير كموعد لإجراء انتخابات هذه الهيأة التي تضم 60 عضوا يمثلون بالتساوي مناطق الشرق والجنوب وطرابلس.
وأوضحت الصحف أن قائمة الترشيحات التي أعلنتها المفوضية خلت من ممثلين لمكون الأمازيغ الذين يقاطعون هذه الانتخابات احتجاجا على التمثيل "غير المنصف" للمكونات الثقافية في هيأة صياغة الدستور .