جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

استأثر باهتمام الصحف المغاربية، الإعلان عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وانتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا. ففي الجزائر، كتبت صحيفة (لوسوار دالجي) أن "حالة التشويق التي صاحبت ترشح بوتقليقة قد انتهت" معتبرة أن "المفارقة الكبرى" تكمن في كون "الاعلان عن الترشح، الذي يتعين أن يتم من قبل المترشح نفسه وبالطريقة التي يراها مناسبة، تم أمس السبت من قبل رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا رئاسة اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية".
وتحت عنوان "مرشح بالوكالة" كتبت صحيفة (ليبيرتي) في افتتاحيتها "أن ثمة بعض المتشبثين بالمنطق والحس الانساني الذين كانوا يستبعدون التكهنات المتعلقة بولاية رابعة لرجل مريض ومنهك والذي لم يخاطب شعبه منذ8 ماي 2012" معتبرة أنه "من المبكر استخلاص العبر من هذه الانتخابات الفريدة من نوعها، حيث أضحى التوكيل هو القاعدة وأصبحت الادارة هي المشرف".
من جهتها، رأت صحيفة (لوكوتيديان دوران) أن "الترشيح الذي أعلن عنه عبد المالك سلال يؤكد بشكل نهائي نهاية اللعبة" مشيرة الى أن "هناك مرشحين سينسحبون وآخرون سيمكثون. لقد تم نصب الديكور، والولاية الرابعة ستتم بالتوجيه الآلي وهي في غنى عن بوتفليقة, أوتكاد".
صحيفة (الوطن) كتبت من جهتها أنه "بتشبثه بالسلطة وكأنه ملك اختار عبد العزيز بوتفليقة إبقاء البلد في حالة جمود خطيرة وتاريخية" مؤكدة أنه "على الرغم من حصيلته الكارثية ووضعه الصحي الغير مستقر فقد قرر التجند مرة أخرى على غرار النظام السياسي المعطل، إنه رئيس مرشح، مريض ويتطلع الى ولاية رابعة".
بالمقابل اعتبرت (ليكسبرسيون) أن "الجزائر والجزائريين هم بحاجة الى الرئيس بوتفليقة أكثر من حاجته هو لهم. إنهم بحاجة الى تجربته الغنية في شؤون الدولة والعالم وخبرته التي يطلبها الاجانب".
في ليبيا، رصدت صحيفة (فبراير) ردود الفعل الرسمية وتلك الصادرة عن منظمات دولية إزاء مجريات انتخابات لجنة صياغة الدستور التي جرت الخميس مبرزة أن الحكومة المؤقتة "هنأت كافة أبناء الشعب الليبي الذين كانوا على موعد مع التاريخ من خلال إدلائهم بأصواتهم في هذا الاقتراع وفاء لدماء الشهداء".
واعتبرت الحكومة، حسب الصحيفة، أن هذا اليوم "سيبقى خالدا في حياة الليبيين باعتباره خطوة مهمة وضرورية لبناء دولة القانون التي ينشدها الليبيون جميعا بعد مرور ثلاث سنوات فقط من انبلاج ثورة 17 فبراير" مبدية أسفها على الاعتداءات التي تعرضت لها بعض المراكز الانتخابية "التي لا تمثل الشعب الليبي ولا تعبر عن ليبيا الجديدة".
الصحيفة أوردت أيضا موقف وفد (منظمة التعاون الإسلامي) الذي شارك في مراقبة هذه الانتخابات والذي أكد "توفر كل شروط الشفافية والحياد فيها" فضلا عن اتسامها ب"مستوى عالي من الانضباط والالتزام" كما نشرت فحوى بيان للممثلة السامية للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ورد فيه أن الشعب الليبي "أكد مرة أخرى التزامه ببناء ليبيا جديدة مبنية على احترام مبادئ الديمقراطية وأسس الحريات" مبرزة أن "ليبيا جارة حيوية لأوربا ونرغب أن نقيم معها علاقات منفعة متبادلة طويلة الامد".
بالمقابل رأت صحيفة (ليبيا الجديدة) أن انتخابات (لجنة الستين) جرت "على وقع إحباط سياسي" معتبرة أنه "خلافا لانتخابات المؤتمر الوطني العام التي جرت سنة 2012 والتي كانت مهرجانا للفرح والحرية فإن انتخابات لجنة صياغة الدستور اتسمت بإقبال ضعيف على مراكز الاقتراع".
وكتبت الصحيفة في مقال لها أن المراقبين رأوا في هذا الأمر "انعكاسا للاحباط السياسي جراء الفوضى التي تسود البلاد" مشيرة الى أنه في الوقت الذي أدلى فيه الناخبون بأصواتهم في هذا الاقتراع "هزت خمسة انفجارات مراكز انتخابية في مدينة درنة شرق البلاد".
أما صحيفة (الوطن) فكتبت في افتتاحيتها أن الليبيين "توجهوا للمرة الثانية الى صناديق الاقتراع ليمنحوا أصواتهم لمن يأنسون فيه القدرة والكفاءة لعضوية لجنة صياغة الدستور الذي يأمل الليبيون أن يكون قويا ويعبر عن تطلعاتهم في بناء بلد تحكمه مرجعية تحظى بالاحترام من الجميع".
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من تم اختيارهم لعضوية لجنة صياغة الدستور""سيكرسون كل جهدهم ووقتهم بقدر عالي من الجدية (...) لاستدراك الوقت الذي أضاعه المؤتمر الوطني العام بسبب عدم مبالاته بما كان مطلوبا منه من استحقاقات".
من جهة أخرى، توقفت صحيفة (ليبيا الاخبارية) عند ملابسات حادث سقوط طائرة عسكرية ليبية تستخدم في خدمات "العلاج الطائر" ليل الخميس الجمعة فوق الأجواء التونسية ومقتل 11 شخصا كانوا على متنها.
وأوردت الصحيفة، نقلا عن وزير الثقافة الليبي الحبيب الامين، أن النتائج الأولية تفيد بأن الحادث وقع على بعد 40 ميلا جنوب العاصمة تونس في منطقة "قرمبالية" إثر حدوث حريق في أحد محركات الطائرة أسفر عن احتراقها بالكامل مشيرة الى أن مدير مصلحة الطيران المدني في ليبيا توجه إلى تونس للوقوف على أسباب الحادث والتنسيق مع الجهات التونسية المختصة لبدء التحقيقات.