مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 1,3% نتيجة الجفاف

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نمو الناتج الداخلي الإجمالي سيتباطأ خلال السنة الجارية ليحقق نحو 1,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة سنة 2021، متأثراً بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 13,5 في المائة.
وقدمت المندوبية توقعاتها بخصوص سنتي 2022 و2023، اليوم الخميس بالرباط، خلال ندوة صحافية ترأسها المندوب السامي أحمد حليمي العلمي.
وأفادت المندوبية بأن النمو المتوقع للسنة الحالية سيتأثر بالجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، ناهيك عن تداعيات المحيط الدولي غير الملائم.
وأشارت إلى أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل ساهمت في تحقيق إنتاج وطني من الحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.
وقال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إن السنة المقبلة ستحقق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط.
وأضاف أن هذه التوقعات تأثرت بشكل أساسي بموسم الجفاف محليا والأوضاع الجيو-سياسية الحالية في العالم وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الأسعار.
ويتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة قيمة مضافة بحوالي 11,8 في المائة، مقابل ناقص 13,5 في المائة خلال السنة الجارية، وزائد 17,6 في المائة سنة 2021.
وأفادت المندوبية بأن التضخم سيبلغ 4,9 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى 0,8 في المائة في السنة المقبلة.
ويتجلى من المعطيات الرسمية أن العجز التجاري سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، فيما سيناهز عجز الميزانية حوالي 5,4 في المائة، على أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي حوالي 83,3 في المائة.
وستؤدي الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة، كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي.
الطلب الداخلي والبطالة
بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته 1,3 في المائة.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل الطلب الداخلي بالأساس إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1,6 في المائة، الذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية، وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر المغربية بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، وهو ما سينتج عنه انخفاض في القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1,5 في المائة سنة 2022 عوض الارتفاع ب1,1 في المائة كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019.
وبخصوص سوق الشغل، أشارت المندوبية إلى أنه سيعرف انخفاضا في معدل النشاط ب0,9 في المائة بعد ارتفاعه ب1,1 في المائة سنة 2021، على أن يستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بسنة 2023، قالت المندوبية إن التوقعات الخاصة بها ترتكز على وتيرة نمو معتدلة للاقتصاد العالمي ستؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وعلى مواصلة الأسعار العالمية للسلع تسجيل مستويات عالية.
وتبقى هذه الآفاق، حسب المندوبية، رهينة بمدى تطور العديد من مظاهر القلق والمخاطر المرتبطة أساسا بالتطورات التي ستعرفها الوضعية الجيو-سياسية والتداعيات المترتبة عليها، خاصة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التخزين وضعف الاحتياطي من المنتجات الأساسية.
ما العمل؟
في ظل هذا السياق العالمي الصعب الذي يعرف صدمات متتالية، من الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، أكدت المندوبية أن المخاطر وتراجع الثقة سيواصلان التفاقم، وهو ما سيفرز اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.
وباعتباره بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر المغرب بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية.
أمام هذا الوضع، شددت المندوبية السامية للتخطيط على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسات العمومية المتخذة لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد دوران عجلة الاقتصاد.
ونبهت المندوبية أيضاً إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالنظر للمكانة المهمة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة آثار التغير المناخي، وهو ما يستوجب تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الآثار وضمان الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.
وشددت المندوبية على ضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة، وذلك يمر من خلال اعتماد نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية.