سعر صرف الدرهم يستقر داخل النطاق.. وبنك المغرب يستعد لتحرير جديد

حافظ سعر صرف الدرهم خلال السنة الماضية على تحرك داخل نطاق 5± في المائة، إذ استمر في الاقتراب من الحد الأدنى والاستقرار فيه إلى نهاية دجنبر.
وأنهت العملة الوطنية أكثر من أربع سنوات من دخولها تحريراً تدريجياً، حيث تم اعتماد نطاق تقلب جديد سنة 2018 بنسبة 2.5± عوض 0.3± في المائة في السابق، وفي 2020 تم توسيع هامش التحرك إلى حدود 5± بالمائة.
واعتبر بنك المغرب، في تقريره السنوي الصادر مؤخراً، أن قيمة العملة الوطنية مازالت متماشية مع أسس الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت في مجموع السنة مقابل كل من الأورو والدولار الأميركي ب 1.8 في المائة و5.7 في المائة على التوالي.
وأبانت التقييمات الفصلية لبنك المغرب استمرار اتساق سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية. كما قام البنك اعتباراً من شهر شتنبر 2021 بعمليات مزايدة لشراء العملات الأجنبية، ما نتج عنه تقارب تدريجي لسعر الصرف مع السعر المركزي.
ويعتبر سعر الصرف أحد المتغيرات الاقتصادية التي تعرف عموماً تقلبات سريعة وكبيرة أحياناً، ويمكن أن تكون ذات طبيعة ظرفية مرتبطة بالتجاوزات المؤقتة في العرض أو الطلب على العملة، كما يمكن أن تعكس انحرافاً بنيوياً لقيمة العملة مقارنة بالأسس الاقتصادية للبلاد.
ويؤكد بنك المغرب أن التمييز بين الحالتين أمر مهم للغاية؛ ففي الحالة الأولى يمكن للبنك المركزي عن طريق تدخلات في الوقت المناسب أن يخفف من اختلال التوازن في سوق الصرف، بينما تفرض الحالة الثانية اعتماد إجراءات أكثر عمقاً كتغيير نظام الصرف.
وتشير المعطيات إلى أن الدرهم تعزز خلال السنة الماضية بنسبة 32 في المائة في المتوسط مقابل الليرة التركية، وبنسبة 12.2 في المائة مقابل الريال البرازيلي، في حين تراجعت قيمته بنسبة 1.5 في المائة إزاء الجنيه الإسترليني و1.3 في المائة مقابل اليوان الصيني.
وكثيراً ما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب بالمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير نطاق سعر صرف الدرهم، لكن السلطات تفضل التريث والعمل على توعية الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية تدبير مخاطر الصرف.
ويعمل بنك المغرب حالياً، بدعم من صندوق النقد الدولي، على تعزيز منظومته التشغيلية للتتبع والتدخل، كما يسهر على تحسين إطاره الخاص بالمراقبة الاحترازية الجزئية.
وربط البنك المركزي المرور نحو نظام صرف أكثر مرونة بتوفر الظروف المواتية، حيث يستعد لذلك بتعزيز نظام خاص بالتحليل والتوقعات وتنقيح مشروع إطار استهداف التضخم.