خطة في المغرب لمواجهة لصوص البنوك

بعد تنامي ظاهرة سرقة البنوك في المغرب، عملت وزارة الداخلية، تنسيق مع باقي الفاعلين في المجال البنكي، على وضع خطة جديدة لمكافحة هذه العمليات، في محاولة لاستباق هذه تحركات اللصوص وإحباط مخططاتهم قبل تنفيذها. ""
وستنفذ الإجراءات الأمنية، تشح مصادر متطابقة، على مرحلتين، الأولى تتمثل في وضع أنظمة للإنذار وأجهزة فيديو للمراقبة، وكذا تشغيل حراس، كما سيجري تتميم هذه الإجراءات بشكل تدريجي بوضع مجموع الترتيبات المقررة في اتفاقية 12 يونيو الماضي.
وكانت هذه الاتفاقية الموقعة من قبل وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، تحدد الحد الأدنى من الوسائل والإجراءات الأمنية التي يتعين توفيرها.
واتفق مسؤولي الأبناك، خلال اجتماع أمس، على أنه يتعين على الوكالات البنكية التي جرى فتحها حديثا، أن تكون قد احترمت عند افتتاحها، مختلف الإجراءات الأمنية المتفق عليها.
وستقدم السلطات المحلية وكذا المصالح الأمنية المختصة كل الدعم الضروري للمجموعة المهنية لأبناك المغرب من أجل ضمان نجاح هذه الخطة.
وتقرر خلال هذا الاجتماع، تشكيل لجنة مختصة، تتمثل مهمتها في السهر على تنفيذ هذا البرنامج وضمان مراقبته.
وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات يمكن للجنة أن توصي بإصدار عقوبات مناسبة، يمكن أن تصل إلى حد إغلاق الوكالات البنكية.
وتوجهت، أخيرا، لجنة خاصة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني إلى مراكش بهدف تفقد إجراءات السلامة والأمن المعمول بها داخل المؤسسات المصرفية، بعد حادث السطو على نحو 70 مليون سنتيم، قبل أيام.
وعقب عملية السطو جرى تكليف لجنة مكونة من مدراء ومسؤولين بالمصالح المركزية بتقييم والوقوف على مدى احترام المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب لشروط دفتر التحملات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة داخل المؤسسات البنكية.
وناقشت اللجنة مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب قواعد، ومعايير السلامة داخل المؤسسات البنكية، طبقا لمقتضيات الاتفاقية التي تجمع المجموعة السالفة بوزارة الداخلية.
يشار إلى أن شخصين كانا يحملان أسلحة بيضاء قاما بعملية سطو على وكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناع، حيث استوليا على مبلغ 723 ألف درهما.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها هذا النوع من العمليات، إذ قبل شهور وقفت مصالح الأمن على سرقات منظمة بالأسلحة البيضاء استهدفت مجموعة من الوكالات البنكية في ظرف متقارب.
يشار إلى أنه من بين هذه العمليات (الدارالبيضاء، وكالتين بحي الألفة على التوالي، 18 مليون سنتيم، و100 مليون سنتيم، إضافة إلى وكالة تابعة لشركة اتصالات ونا 500 آلاف درهم قبل يومين)، و(القنيطرة، وكالة لتحويل الأموال وفا كاش)) بشارع محمد الخامس في القنيطرة، 15 ألف درهم)، و(الرباط، وكالة بنكية بحي المحيط، 20 ألف درهم)، و(المحمدية، وكالة بنكية، 25 مليون سنتيم). ومن خلال التحقيقات الجارية، وشهادات موظفي الوكالات المستهدفة، تبين أن عمليات السطو ينفذها مجهولون مقنعون بطرق هوليودية، ماتزال تحير مصالح الأمن، الذين عجزوا لحد الساعة عن فك لغز لصوص الوكالات البنكية.