شرعت لجنة أمنية في مدينة تطوان صباح يوم أمس في القيام بجولات مراقبة للوكالات البنكية بالمدينة، حيث انطلقت اللجنة في جولتها بزيارة الوكالات المتمركزة بشارع الجيش الملكي، بهدف معاينة مدى احترام هذه الأخيرة للشروط الأمنية الملتزم بها مع وزارة الداخلية والمجموعة المهنية للبنوك. وكانت وزارة الداخلية قد حذرت ممثلي المصارف والبنوك بإمكانية إغلاق وكالاتها في حالة عدم التزامها واحترامها للشروط الأمنية تفاديا لسرقتها. ورغم أن مدينة تطوان لا تعرف حوادث سرقات الأبناك كتلك التي تعيشها عدة وكالات بنكية ومكاتب تحويل الأموال، إلا أن ذلك لم يمنع اللجنة من إجراء جولات مراقبة تبعا للاتفاقية المبرمة يوم 12 يونيو الماضي ، بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية للبنوك، التي حددت «الحد الأدنى من الوسائل والإجراءات الأمنية التي ينبغي توفيرها». وأجمع حينها مسؤولو الأبناك، على أنه يتعين على الوكالات البنكية الجديدة، احترام مختلف الإجراءات الأمنية المتفق عليها أثناء انطلاقها في العمل. ونصحت الوزارة باتخاذ إجراءات أمنية على مرحلتين، الأولى تتمثل في وضع أنظمة للإنذار وتثبيت كاميرات للمراقبة أمام الشبابيك الأوتوماتيكية وعلى مداخل البنك وقبالة شباك سحب وتسليم الأموال، إضافة إلى تشغيل حراس أمن خاصين. كما جرى تتميم هذه الإجراءات الأمنية بشكل تدريجي بوضع مجموع الترتيبات المقررة في اتفاقية 12 يونيو الماضي. وتضم اللجنة قائد مقاطعة التراب الذي توجد فيه الوكالات، وممثلا عن الدرك الملكي، وممثلا عن الأمن الوطني، وآخر عن الاستعلامات العامة بولاية تطوان، وعنصرا من جهاز مراقبة التراب الوطني (الديستي). وتهدف حملة اللجنة الأمنية على الوكالات البنكية ومكاتب تحويل الأموال إلى الحد من عمليات السطو عليها، كما تهدف إلى الاطلاع على إجراءات السلامة والوقاية.
